بازخوانی اقتصادی یک سقوط

نویسنده: حسین معرفت

سقوط جمهوریت و به‌قدرت رسیدن طالبان عوامل زیادی دارد و در طول چهار سال گذشته از زوایای مختلف به آن نگریسته شده‌است. یک نکته که به نظر من اساسی است اما ندیدم زیاد مورد توجه قرار گرفته باشد، نقش ایدولوژی نئولیبرالیسم است.

در دیدگاه نئولیبرالیسم، دولت باید هرچه بیشتر از مداخله در اقتصاد و تأمین رفاه عمومی دست بکشد و تنها وظیفه‌اش ایجاد بستر برای فعالیت آزاد بخش خصوصی، تجارت و سرمایه‌گذاری باشد. این منطق در افغانستان پسا ۲۰۰۱ خود را در شکل وابستگی شدید به کمک‌های خارجی، کاهش نقش دولت در رفاه عمومی، سپردن اقتصاد به بازار و نخبگان نزدیک به قدرت نشان داد. به‌جای این‌که دولت به بازسازی زیرساخت‌ها، ایجاد اشتغال پایدار، آموزش و بهداشت عمومی متعهد باشد، انرژی اصلی صرف اصلاحات اداری، دیجیتالی‌سازی، رونق تجارت و جلب سرمایه خارجی شد. در نتیجه، اکثریت مردم که درگیر فقر، بیکاری و ناامنی بودند، دولت را نماینده‌ی دغدغه‌های خود نمی‌دیدند. فاصله‌ی میان وعده‌های اقتصادی تکنوکرات‌ها با زندگی واقعی مردم، شکاف اعتماد را بیشتر کرد. درواقع، ایدئولوژی نئولیبرالیسم در افغانستان نارضایتی، بی‌اعتمادی و انزوای توده‌ها را تشدید کرد؛ چیزی که در نهایت یکی از عوامل فروپاشی شد.

در سال‌های اول حکومت کرزی با سرازیر شدن کمک‌های خارجی وایجاد یک جو خوش‌بینی عمومی، شرایط اقتصادی در کل بهتر شد. اما جمعیت شهرها به‌سرعت افزایش یافت بدون این که امکانات وزیرساخت های زندگی شهری به حد لازم وجود داشته باشد در نتیجه هجوم روستاییان به شهرها، بیکاری کم‌کم بیشتر شد و نابرابری شدیدتر.

فساد اداری که عمدتا خود محصول فساد سیاسی و از جمله الیگارشی فرماندهان جنگ پیشین علیه شوروی بود، به‌شدت افزایش یافت و اگرنه تمام، دست‌کم بیشتر دستگاه اداری دولت را فراگرفت. افزون بر اینها، در سال ۲۰۱۴ با سروصدای خروج نیروهای خارجی و نگرانی از وخامت بیشتر اوضاع امنیتی فرار سرمایه شدت گرفت و اوضاع اقتصادی کشور خیلی وخیم شد. در نبود سیاست‌های اجتماعی و رفاهی، بیشترین فشار بر توده وارد آمد و بی‌اعتمادی، نارضایتی و نگرانی از آینده اوج گرفت.

اشرف غنی با شعار تغییر در سفره‌ی مردم به عرصه آمد‌. تعهدات   بسیار خوشبینانه داد و کلا از شکوفایی اقتصادی حرف زد. اما در واقع با روند روبه کاهش کمک‌های خارجی، افزایش ناامنی، بحران سیاسی انتخاباتی، تنش و دودستگی در حکومت مشترک غنی و عبدالله و ناکامی در وعده‌ی مبارزه با فساد، تعهدات حکومت جدید جامعه‌ی عمل نپوشید. پروژه‌های اقتصادی اشرف غنی هم بیشتر برای یک دهه بعد بود و بازدهی فوری مورد انتظار مردم را نداشت.  از سوی دیگر جمعیت زیادی از جوانان که بیشتر شان در اوایل نظام جمهوری به مکتب رفته بودند در این دوره از دانشگاه فارغ شدند، با بیکاری و سردرگمی روبرو شدند. خشم آنها که از جمله در جنبش‌های تبسم، روشنایی و رستاخیز خود را نشان داد، بی‌ربط به این بیکاری و نارضایتی هم نبود.

در نگاه اشرف غنی شاه‌کلید همه‌ی مشکلات در تجارت و ترانزیت بود. الکترونیک‌سازی سیستم‌های مالی، کنترل بهتر کمرگ‌ها، رونق صادرات، مبارزه با فساد و جمع‌آوری بهتر مالیات. در واقع تأمین امنیت، جلب اعتماد و حمایت جامعه جهانی و اصلاحات ساختاری برای تسهیل کسب‌وکار، مقدمه‌‌ای بود برای رونق تجارت و ترانزیت که در نگاه او به رفاه، رضایت عمومی و در نهایت به تقویت دموکراسی می‌انجامید.

اما مردم، علاوه بر این‌که عموماً به دولت بی‌اعتماد بودند، در روایت اقتصادی خود را نمی‌دیدند. چگونگی توزیع منافع در صورت موفقیت برنامه‌ها و به بیان ساده، این‌که دقیقا چطوری مشکل آنها با این چیزها حل می‌شود، برای‌شان قابل درک نبود. بخش خصوصی کلیدواژه‌‌ای بود که به‌کرات غنی آن را تکرار می‌کرد. این مساله به‌جای پاسخ به نگرانی عام مردم، فاصله‌ی آن‌ها را بیشتر می‌کرد.

اگر ترامپ، کرونا و فاکتورهای دیگر نمی‌بود و به اصطلاح بخت از جهات مختلف با طالبان یاری نمی‌کرد، باز هم پایه‌های نظام سست بود. اکنون پس از چهار سال به‌این فکر می‌کنم که امید نسل ما که با نگاه «بد بهتر از بدتر» به دوام در برابر طالبان فکر می‌کردیم، بر باد بود. من ایدولوژی نئولیبرالیسم را از عوامل اساسی سقوط نظام پیشین افغانستان می‌دانم. اکنون در وضعیت فاجعه‌بار حکومت طالبان وقتی برای آینده فکر می‌کنیم، باید این «درس از گذشته» را همیشه به‌خاطر داشت.