نشست سازمان ملل در مورد بهبود افغانستان در دوحه که قرار است امروز برگزاری شود، مدیران ارشد سازمان عفو بینالملل در بیانیهای خواستار پایان دادن به معافیت از مجازات عاملین نقض حقوق بشر در افغانستانی تحت سلطه گروه طالبان شدند.
دپروس موچنا، مدیر ارشد عفو بینالملل، در این بیانیهای که از طرف این سازمان نشر شده گفته است که نشست دوحه باید فرصت مهمی برای یک اقدام هماهنگ و مشترک کشورهای جهان در حمایت از حقوق همهی مردم افغانستان بویژه حقوق زنان و دختران باشد.
این سازمان در ادامۀ بیانه خود افزوده است: «فرهنگ معافیت از مجازات که به رژیم طالبان در اقدامش به نقض مداوم حقوق بشر کمک میکند، نیاز به رسیدگی فوری دارد.» این نهاد به تشدید محدودیتهای تبعیضآمیز گروه طالبان علیه زنان و دختران افغانستان با هدف حذف آنان از جامعه، اشاره کرد و گفته است که این گروه بعنوان حاکمان افغانستان تعهدات این کشور در چارچوب قوانین بینالمللی را نادیده گرفتهاند و این نکته باید در نشست دوحه به جدیت پیگیری شود.
این سازمان تأکید کرده است که در نشست دوحه، دبیرکل و مقامهای ارشد سازمان ملل متحد و همه فرستادگان ویژه کشورهای منطقه و جهان که در این نشست شرکت میکنند، باید اصرار داشته باشند که گروه طالبان فوراً تمام محدودیتهای اعمال شده علیه حقوق زنان و دختران را لغو کرده «و همه کسانی را که خودسرانه دستگیر و بطور غیرقانونی بازداشت شدهاند، آزاد کنند».
در ادامه این بیانیهای عفو بینالملل از کشورهای جهان خواسته شده است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بطور جدی بعنوان یک مسأله اساسی در نظر بگیرند و به سادگی از آن نگذرند:«جامعه بینالمللی نمیتواند در قبال وضعیت حقوق بشر در افغانستان به رویکردی که آن را [یک امر معمول] در نظر میگیرد، ادامه دهد.»
زنان معترض و سازمانهای حقوق بشری، تاکنون در نامههای متعددی از سازمان ملل متحد خواستهاند که سرکوب زنان و دختران در افغانستان را بعنوان حذف نیمی از جمعیت افغانستان به دست طالبان، در اولویت مباحث نشست دوحه قرار دهند و برای پایان دادن به آن اقدام کنند. ولی سازمانهای حقوق بشری تاهنوز هیچ اقدامی عملی انجام نداده است.
این در حالی است که گروه طالبان هرروز بیشتر از پیش به اعمال محدودیتها و نقض حقوق اساسی مردم افغانستان بویژه زنان و دختران ادامه داده و حضور زنان و دختران را در جامعه به گونهی کلی منع کرده اند.
