نویسنده: مصطفی بهین
دیوان کیفری بینالمللی در تصمیمی بیسابقه، فرمان بازداشتِ هبتالله آخندزاده، رهبر گروه تروریستی طالبان، و عبدالحق حقانی، قاضیالقضات این گروه را صادر کرد. این دو تن متهماند که از تاریخ ۱۵ آگست ۲۰۲۱ به بعد، با صدور فرامین و اجرای سیاستهای سازمانیافته، بستر سرکوب جنسیتی، تبعیض ساختاری و آزار سیستماتیک را در افغانستان بنا نهادهاند. دادگاه اعلام کرده که شواهد کافی وجود دارد که نشان میدهد اقدامات این رهبران مصداق روشن جنایت علیه بشریت، با تمرکز بر آزار و تعقیب جنسیتی و سیاسی بودهاست.
طی چهار سال گذشته، زنان و دختران افغانستان در زیر چتر تیرهی همین سیاستها، از انظار عمومی حذف شدند. دختران، پشت درهای بستهی مکاتب و دانشگاهها ماندند؛ زنان شاغل از دفاتر اخراج شدند؛ نهادهای حقوق زنان تعطیل، و آزادیهای فردی، خانوادهگی، فکری و مدنی، یکی پس از دیگری از آنها سلب شد. همهی این دستورها نهفقط با زور و تهدید، بلکه با قانون، فرمان و فتواهایی که از سوی عالیترین مقامات طالبان صادر شد و بهنام «اسلام» بهاجرا درآمد.
براساس اعلام رسمی دیوان، گروه طالبان «سیاستِ حکومتی» را پیاده کردهاند که در آن، زن نه سوژهای فعال، که عنصری ناپیدا در جامعه تعریف میشود؛ انسانی که تنها در چهارچوب منزل، در پوشش چادر و در حضور محرم مرد میتواند نفس بکشد. این سیاستها به شکل آشکارا، زنان را نهتنها از حقوقی چون تحصیل و کار محروم کرد؛ بلکه حق تصمیمگیری در بارهی بدن، خانواده، عقیده، سفر و حتا سکوت را از آنان گرفت. زنانی که سکوت نکردند، مورد شکنجه و بازداشت قرارگرفته و یا ناپدید شدند.
این نخستینبار است که نهادی رسمی در سطح بینالمللی، جنایات طالبان را بهروشنی در قالب حقوقی و کیفری تعریف میکند و رهبری این گروه را مسؤول مستقیم آن میداند؛ اما همزمان با انتشار این حکم، اتفاقی دیگر نیز در جهان سیاست رخ داد که در تضاد کامل با روح عدالت است؛ دولت روسیه، گروه طالبان را بهعنوان دولت مشروع افغانستان بهرسمیت شناخت. این تصمیم نهفقط مشروعیت سیاسی طالبان را تقویت میکند، بلکه به شکل غیرمستقیم، خشونت علیه زنان را بیهزینهتر میسازد.
بهرسمیتشناختن گروه تروریستی طالبان از سوی هر دولتی، نهتنها تأییدی بر عملکرد این گروه است، بلکه چراغ سبزی است بهادامهی سرکوب و تبعیض. بسیاری از فعالان زن در داخل و خارج افغانستان، این تصمیم روسیه را ضربهای بزرگ به مبارزات سالهای اخیر میدانند؛ مبارزاتی که با دستان خالی، ولی با امید و آگاهی ادامه یافتهاست.
در همینحال، صدور حکم بازداشت برای هبتالله آخندزاده و عبدالحق حقانی، اگرچه در عمل امکان اجراییشدنش هنوز روشن نیست؛ اما در سطح نَمادین و سیاسی، نشانهای قویِ است از بهرسمیتشناختن مقاومت زنان افغانستان. این حکم، سندی تاریخی است که نشان میدهد آنچه در افغانستان رخ داده و همچنان در جریان است، تنها یک بحران داخلی یا اختلاف سیاسی نیست؛ بلکه جنایتی است که قربانیان آن، نیمی از جمعیت یک کشور را تشکیل میدهند.
