نویسنده: فرید
قطع ناگهانی انترنت به دستور رهبر طالبان یک بار دیگر به همه نشان داد که در افغانستان امروز هیچ سازوکار نهادی و ساختاری وجود ندارد و هیچ چیزی از نظم اداری و به اصطلاح اداره و بیروکراسی باقی نمانده است.
در نظام‌های سیاسی معمول، تصمیم‌های بزرگ دراین حد آن هم درحوزه های تخصصی مانند انترنت، پس از بررسی کارشناسان، ارزیابی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، و سنجش هزینه و فایده گرفته می‌شود. اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، فرمان یک فرد جایگزین کل نظام اداری و سیاسی شده است. همین امر نشان می‌دهد که تمامی سلسله‌مراتب نهادی ازهم فروپاشیده و کشور عملاً بدون هیچ نظم اداری ومعمول اداره می‌شود.
طالبان برای ظاهر‌سازی دست به تشکیل کابینه زده‌اند و برای برخی مقام‌ها عنوان وزیر داده‌اند و در رأس همه آن‌ها کسی را رییس‌الوزرا خطاب می کنند، که در واقعیت‌امر باید حیثیت و جایگاه نخست وزیر یا صدراعظم را داشته باشد، اما این ساختار در عمل هیچ کارکردی ندارد. وزرا و کابینه‌ای که به‌ظاهر وجود دارند، صرفاً پوسته‌ای توخالی‌اند. هیچ جلسه‌ی منظم برگزار نمی‌شود، هیچ سیاست مشخصی از آن بیرون نمی‌آید و هیچ تصمیمی در آنجا اتخاذ نمی‌گردد. تمام امور کشور به فرمان‌های مستقیم رهبر طالبان وابسته است و سایر مقامات نقش تشریفاتی و تبلیغاتی دارند. به این ترتیب، چیزی که به نام امارت اسلامی معرفی شده، عملاً فاقد ساختار لازم و کارکرد نهادی است.
این وضعیت ناشی از اتفاق یا اشتباه فردی نیست، بلکه بازتاب مستقیم ذات ایدئولوژیک طالبان است. طالبان از ابتدا نیرویی ضد نهاد و ضد تغییر بوده‌اند. آن‌ها مشروعیت خود را نه از مردم و نه از قانون، بلکه از قرائت سخت‌گیرانه‌ی یدئولوژیک‌شان از دین می‌گیرند. در همین چارچوب است که همه چیز باید به فرمان رهبر اجرا شود و هیچ نهادی نمی‌تواند در برابر او تصمیم مستقل بگیرد. به همین دلیل، تصور اصلاح یا تغییر طالبان توهمی بیش نیست. آن‌ها به عنوان یک گروه ایدئولوژیک اساساً مقاوم در برابر تغییرند و هرگونه تلاش برای تعامل اصلاحی با این نظام به بن‌بست می‌انجامد چنانچه که سیاست تعامل وباج دهی جامعه جهانی درچهارسال گذشته راه به جایی نبرده است.
پیامد این فروپاشی نهادی در زندگی روزمرهی مردم به‌وضوح قابل مشاهده است. نخست، اداره‌ی کشور فلج شده است. وزارت‌خانه‌ها بدون اختیارند و کارمندان دولتی در بلاتکلیفی کامل به‌سر می‌برند. خدمات اساسی مانند آموزش، بهداشت، مدیریت شهری و حتی کارکردهای ساده‌ی اداری یا متوقف شده یا به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. دانش‌آموزان و دانشجویان از تحصیل محروم شده‌اند، شفاخانه‌ها بدون امکانات مانده‌اند و ادارات محلی عملاً هیچ برنامه‌ای برای پاسخگویی به نیازهای مردم ندارند.
دوم، نبود نهادهای کارآمد، بحران فقر و آسیب‌پذیری اجتماعی را عمیق‌تر کرده است. در شرایطی که میلیون‌ها نفر با بیکاری و گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، هیچ برنامه‌ی ملی برای کاهش فقر یا ایجاد اشتغال وجود ندارد. جامعه‌ی افغانستان بیش از هر زمان دیگر در معرض فروپاشی اجتماعی قرار گرفته است. در غیاب سیاست‌های حمایتی، کودکان از آموزش بازمی‌مانند، زنان از کار و فعالیت اجتماعی محروم می‌شوند و خانواده‌ها با مهاجرت یا فرو رفتن در فقر مطلق، راهی جز بقا به هر شکل ممکن ندارند.
سوم، تمرکز مطلق قدرت در دست رهبر طالبان هرگونه امکان اصلاح و نقد را از بین برده است. هیچ صدای متفاوتی شنیده نمی‌شود و هیچ جریان داخلی نمی‌تواند روند تصمیم‌گیری را تغییر دهد. این تمرکز قدرت به معنای انسداد کامل سیاسی است؛ انسدادی که نه تنها راه اصلاح درون‌ساختاری را می‌بندد، بلکه امید به تغییر تدریجی را نیز از بین می‌برد.
چهارم، افغانستان به دلیل همین فروپاشی نهادی به انزوای کامل بین‌المللی دچار شده است. وقتی هیچ نهاد معتبر و پاسخگویی وجود ندارد، کشور توان تعامل واقعی با جهان را از دست می‌دهد. جامعه جهانی هم با یک گروه ایدئولوژیک طرف است که اصول حکمرانی مدرن را نمی‌پذیرد.
نتیجه این است که فروپاشی نهادها در نظام طالبانی صرفاً یک مشکل فنی یا اداری نیست، بلکه بحران بنیادی افغانستان معاصر است. کشور نه بر اساس قانون و ساختارهای حکومتی، بلکه صرفاً بر اساس اراده‌ی فردی اداره می‌شود. این امر آینده‌ی افغانستان را در بن‌بست قرار داده است؛ بن‌بستی که تا زمانی که منطق ایدئولوژیک طالبان حاکم باشد، راه برون‌رفت از آن بسته خواهد ماند. انتظار اصلاح از طالبان واقع‌بینانه نیست؛ زیرا رفتار آنان از ذات‌شان سرچشمه می‌گیرد. تنها زمانی می‌توان به بازسازی نهادها و آغاز یک روند تازه امید بست که این منطق فردمحور و ضدنهادی جای خود را به یک حکمرانی نهادمند، شفاف و پاسخگو بسپارد؛ چیزی که در چارچوب نظام طالبانی اساساً ناممکن است.
