نویسنده: مصطفی بهین
در هفتههای اخیر، موج عظیم مهاجرستیزی از سوی دولت و مردم ایران علیه مهاجران و پناهندههای افغانستانی در ایران شکل گرفتهاست. ناپدیدشدن دو دختر مهاجر افغانستانی در ایران؛ گویایی وضعیت بحرانی مهاجران افغانستانی در این کشور است.
سارا گوهری، دختر ۲۹ ساله و دانشجوی جامعهشناسی دانشگاه تهران، و فریده محمدی، دختر ۱۵ سالهای که در یک کارگاه خیاطی در صالحآباد تهران کار میکرد، از میانهی ماه سرطان به اینسو مفقود شدهاند. با گذشت بیش از دو هفته، هیچ نهادی مسؤولیت روشنگری در مورد وضعیت آنها را نپذیرفتهاست؛ بنابراین، نگرانیها دربارهی احتمال بازداشتهای فراقانونی و ناپدیدسازی هدفمند افزایش یافتهاست.
براساس گزارشها؛ سارا گوهری به تاریخ ۱۵ سرطان، هنگام سفر به مرز تایباد به هدف انجام تحقیق میدانی دربارهی روندِ اخراج مهاجران افغانستانی، توسط مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شده-که از آن زمان تاکنون هیچ اطلاعی از محل نگهداری او در دست نیست. این در حالی است که بازداشت و نگهداری افراد در ایران، طبق قانون باید با اطلاع خانواده و ثبت رسمی صورت بگیرد؛ اما خانوادهی سارا تاکنون موفق به دریافت هیچگونه پاسخ رسمی نشدهاند.
در مورد دوم، فریده محمدی، نوجوان ۱۵ ساله، یکی از هزاران کودککار افغانستانی در تهران، روز ۱۸ سرطان پس از خروج از محل کار ناپدید شد. بهگفتهی خانوادهاش، نهتنها از وضعیت او خبری در دست نیست، بلکه پیگیریها از نهادهای انتظامی و قضایی نیز بینتیجه بودهاست. خانوادهی او، طی نامهای رسمی به سفارت افغانستان در تهران، خواستار کمک شدهاند؛ ولی آنگونه که از گزارشهای منتشرشده برمیآید، هیچ اقدام عملی برای یافتن این کودک انجام نشدهاست.
این دو رویداد در بستر گستردهتری از خشونت و ناپدیدسازی مهاجران در ایران رخ میدهد. طی ماههای گذشته، دستکم دو مورد دیگر از قتلهای خشونتبار علیه مهاجران افغانستانی ثبت شدهاست. در یکی از این موارد، جسد «کبرا رضایی»، دختر جوان مهاجر، با آثار شکنجه و همچنان جسد «طاها رضایی» با سر بریدهشده، در جنوب تهران پیدا شدند. تا بهحال هیچیک از این موارد به نتیجهی قضایی یا رسانهای مشخصی نرسیده و عاملان آن نیز شناسایی و محاکمه نشدهاند.
تحلیلگران امور مهاجرت و فعالان حقوق بشر، این روند را نشانهای از امنیتیسازی مسألهی مهاجران افغانستانی در ایران میدانند؛ سیاستی که طی سالهای اخیر، با شدتگرفتن بحرانهای اقتصادی و افزایش فشارهای سیاسی بر حکومت ایران، رنگوبوی تازهای به خود گرفتهاست. در این چارچوب، مهاجران نهتنها بهعنوان شهروند درجهدو، بلکه در مواردی بهعنوان «عناصر مزاحم امنیتی» معرفی میشوند؛ اتهامی که زمینهساز بازداشتهای فراقانونی، بدرفتاریهای گسترده، حتا ناپدیدسازی هدفمند شدهاست.
کارشناسان حقوق بشر هشدار میدهند که ایران در حال عبور از مرحلهی تبعیض نژادی ساختاری به مرحلهای خطرناکتر، یعنی پاکسازی اجتماعی نرم علیه مهاجران افغانستانی است. ناپدیدشدن فعالان مهاجر، کارگران نوجوان و دانشجویان، بدون تشکیل پرونده یا پاسخگویی نهادهای امنیتی، همچنان بدون پوشش رسانهای، میتواند نشانهای از شکلگیری یک روند سیستماتیک برای حذف تدریجی مهاجران از فضای اجتماعی و عمومی ایران باشد.
سکوت رسانههای رسمی ایران، فقدان پاسخگویی نهادهای امنیتی و عدم شفافیت دستگاه قضایی، همه و همه به افزایش نگرانیها دامن زدهاند. این در حالی است که طبق اسناد بینالمللی حقوق بشر، دولت میزبان مؤظف است که امنیت جانی، آزادی و حقوق انسانی تمامی ساکنان، از جمله مهاجران را تضمین کند.
سازمان حقوق بشری «دادبان» سه روز پیش در پست انستاگرامیِ خود نوشتهاست: فریب وعدهی مقامات قضایی را نخورید، اطلاعرسانی به نفع متهم است.
با اینکه در این پست بهصورت مستقیم اشارهای در مورد مهاجران افغانستانی نشدهاست؛ ولی این نهاد، توصیه کرده که موارد بدرفتاری و غیره را به نهادهای حقوق بشری و رسانهها گزارش کنید. در ادامه گفتهاست: در موارد فراوانی مقامات قضایی و امنیتی در دادسراها یا نهادهای امنیتی و انتظامی با فریب، تهدید و ارعاب خانوادهی بازداشتشدهگان، میکوشند آنها را از هرگونه اطلاعرسانی منع کنند. همچنان این مقامات و مأموران از خانوادهی بازداشتشده خواستهاند که از انتشار خبر بازداشت وی خودداری کرده و عدم اطلاعرسانی را ضامن «حلشدن» مشکل متهم معرفی میکنند.
با اینحال، سیاست ایران در قبال مهاجران افغانستانی در سالهای اخیر، نه در جهت حمایت، بلکه در مسیر تهدید، محرومسازی و خشونت گسترده بودهاست. محرومیت از تحصیل، عدم دسترسی به خدمات درمانی، بازداشتهای خودسرانه، اخراجهای شبانه و حالا ناپدیدسازی، همه نشانگر روندِ خطرناکی هستند؛ اگر بیپاسخ بماند، به فاجعهای گستردهتری منجر خواهد شد.
در این میان، جامعهی جهانی و نهادهای بینالمللی مدافع حقوق مهاجران نیز مسؤولیت سنگینی دارند. نادیدهگرفتن وضعیت مهاجران افغان در ایران، بهویژه زنان و کودکان، تنها به تقویت این روندِ سرکوب و ناپدیدسازی کمک خواهد کرد.
