تشدید جنگ و افزایش نقض حقوق بشری زنان و اطفال شرایط امنیتی- سیاسی کشور به گونهای است که هر چه به زمان تعیین شده برای خروج کامل سربازان امریکایی از افغانستان نزدیکتر میشویم، دامنه جنگ و خشونت در کشور بیش از پیش گسترش مییابد. دستکم در جریان ماه جاری دهها ولسوالی در ولایتهای مختلف در شمال، شمال شرق و شمال غرب کشور بدست طالبان سقوط کرده است.
در فضای متشنج سیاسی و سراسیمگی جمعی ناشی از سقوط پیهم ولسوالیها، آنچه از دید و توجه ملی و بینالمللی دور مانده است، ابعاد انسانی فجایع ناشی از جنگ و خشونت است؛ چون واقعیت این است که با رسانهای شدن خبر سقوط یک یا چند ولسوالی بدست طالبان، آنچه بیشتر از همه مورد توجه قرار میگیرد، نگرانی در مورد احتمال سقوط ولسوالیهای بعدی یا تلاش برای باز پسگیری ولسوالیها توسط نیروهای امنیتی دفاعی است.
در یک چنین وضعیت، آنچه کمتر به چشم میآید، عمق فاجعه انسانی ناشی از جنگ است. تجربه حدود دو ماه اخیر نشان داده است که در جریان حملههای طالبان بر ولسوالیها، هزاران خانواده مجبور به ترک خانههایشان شدهاند. خانوادههایی که از وضع اقتصادی متوسطی برخوردار بودند، با استفاده از سرمایههای نقدیشان به کشورهای همسایه مهاجرت کردهاند و هزاران هزار خانوار از طبقه محروم اقتصادی از قریهجاتهایشان به مراکز ولایات در حاکمیت دولت گریختهاند و به جمع بیجاشدگان جنگ و بیخانمان شدگان پیوستهاند.
ناگفته پیداست بخش عظیم فشارهای ناشی از بیجاشدگی بر زنان و کودکان تحمیل میشود. در چنین شرایطی زنان و کودکان بیجا شده، ناخواسته و جبرا وارد چرخه محرومیتهای چندین لایه و فرسایشی شده و هر روز بیشتر از پیش از دسترسی به حقوق اولیهشان محروم میشوند.
این همه در حالی است که طالبان در اکثریت مناطقی که از طریق جنگ تصرف کردهاند، در اولین اقدام، تلاش کردهاند بر آزادیهای اجتماعی زنان محدودیت وضع کنند. زنان را از رفتن به محل کار، مکتب و حضور اجتماعی بازدارند. بر پوشش و سبک زندگی و آداب فرهنگی زنان، قیود ناشی از تفکر تندروانه خودشان را تحمیل کردهاند. دولت یا درگیر دفاع از ولسوالیها و بزرگشهرهایی است که در معرض خطر و احتمال سقوط قرار گرفتهاند یا به فکر تلاش برای بازپسگیری ولسوالیهای از دست رفته میباشد.
اکثریت نهادهای مدافع حقوقبشر و نهادهای دپلماتیک یا افغانستان به گونه کامل ترک کردهاند یا ساحه فعالیتشان را به بزرگشهرها محدود کردهاند، اما در بهترین حالت ممکن است این نهادها فقط هرازگاهی به نیت ابراز تشویش و نگرانی یک اعلامیه مطبوعاتی را بیرون بدهند. پرسش اصلی این است که با ادامه جنگ و روند رو به افزایش خشونت و بحران در کشور، زنان و کودکان چه سرنوشت تلخ و روزهای دشوار در پیش خواهند داشت. کدام نهادهای ملی و بینالمللی و کدام سازمانهای فعال در عرصه پاسداری از حقوقبشر و حقوق زنان حاضر خواهند شد که بداد زنان جنگزده یا این قربانیان همیشگی بحرانهای امنیتی-سیاسی کشور برسند؟
