نویسنده: مصطفی
متون دینی، به‌ویژه اسلام، جایگاه زن را به گونه‌ای تعریف کرده‌اند که او را تابع و تحت سرپرستی مرد معرفی می‌کند؛ این متون به‌جای آزادی، به زن را به اطاعت بی چون وچرا ازمردان واداشته وخشونت علیه او را مشروعیت می‌بخشند. دین اسلام از آغاز شکل‌گیری، جایگاه اجتماعی زنان را نه به عنوان یک رابطه برابر، بلکه به شکل سلسله مراتب تعریف کرده که مرد را در رأس و زن را در مرتبه‌ای پایین‌تر قرار داده است.
در ظاهر، قرآن در بخش‌هایی به احترام، عدالت و رعایت حقوق زنان اشاره هایی دارد، اما همین توصیه‌ها نیز در بستر حاکمیت و نظارت مرد معنا می‌یابد. این زیر سلطه بودن نه به‌عنوان یک ضرورت موقت یا قراردادی، بلکه به‌عنوان یک حکم الهی تثبیت شده اند و منبع استناد تمام نظام‌های فقهی است. در جریان قرن‌ها، این ساختار با پشتوانه آیات و احادیث بازتولید شده و در مدارس دینی و مکان‌های مذهبی نسل به نسل منتقل شده است.
فاطمه مرنیسی، فمینیست و جامعه‌شناس مراکشی، در کتاب «زنان پرده‌نشین و نخبگان جوشن‌پوش» نشان می‌دهد که چگونه احادیث خاصی، حتی با سند تاریخی مشکوک، به ابزار حذف زنان از قدرت سیاسی و اجتماعی تبدیل شده‌اند. او درباره حدیث مشهور «لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأه» (قومی که کار خود را به زنی بسپارد، رستگار نخواهد شد)، می‌نویسد: «این جمله، که از زبان پیامبر نقل شده، سندی ضعیف دارد، اما تأثیرش بر فرهنگ سیاسی مسلمانان از هر قانون اساسی پررنگ‌تر بوده است. در طول سده‌ها، این حدیث به یک اصل خدشه‌ناپذیر وقابل اجرا تبدیل شده و زن را از هرگونه قدرت عمومی محروم کرده است.»
بنیاد فقهی این نگاه، به‌ویژه در آیه ۳۴ سوره نساء به خوبی قابل مشاهده است؛ جایی که مردان «قوامون» بر زنان معرفی می‌شوند. در تفسیر طبری آمده است که «قوام» یعنی «امیر و صاحب اختیار بر زن» که حق تأدیب او را دارد. برداشت وتفسیرطبری اگرچه تفسیرشخص او است اما اکنون در تمام شاخه‌های مذهبی اسلام بصورت یکسان به یک قاعده حقوقی لازم الاجرا بدل شده است.
لیلا احمد، استاد دانشگاه هاروارد، در کتاب «زنان و جنیست در اسلام» توضیح داده است: «با تثبیت این آیه در قوانین خانواده، زن در عمل به فردی تحت سلطه‌ی دائم بدل شد و مرد به نماینده خدا در خانه.» به گفته‌ی او، این تقسیم کار نابرابر به مرور زمان از یک قرارداد اجتماعی به یک اصل دینی غیرقابل تغییر تبدیل شد که نقد آن، به معنای نقد بر ایمان تلقی می‌شود.
گروه طالبان، نیز ازهمین آبشخورفکری نشات گرفته و برخلاف تصور رایج، صرفاً یک گروه افراطی خارج از سنت اسلامی نیستند، بلکه ادامه منطقی همان سنت فقهی اند که در طول قرن‌ها درجوامع اسلامی رعایت شده، حتی درقوانین مدنی کشورهای رسوخ کرده و نهادینه شده است. از این رو گروه طالبان، فقه را نه در سطح گزاره‌های انتخابی، بلکه به شکل کامل و بی‌پرده به اجرا می‌گذارند. آن‌ها هیچ ضرورتی برای تطبیق با عصر جدید نمی‌بینند و خود را وارثان وفادار پیامبر اسلام و دین او می‌دانند. یعنی؛ برای گروه طالبان، زن موجودی ناقص‌العقل، و خطر برای اخلاق عمومی است، این تصویر دقیقاً همان چیزی است که در منابع فقهی و تفسیری تعریف شده و به‌عنوان حقیقت دینی پذیرفته شده است.
وقتی گروه طالبان در اگست ۲۰۲۱ قدرت را به دست گرفت، نخستین اقدامات‌شان مستقیماً علیه زنان بود: بستن دروازه‌های مکاتب به روی دختران، ممنوع کردن کار زنان در ادارات دولتی و سازمان‌های غیردولتی، اجبار کامل به پوشیدن برقع و چادر، و محدود کردن رفت‌وآمد زنان بدون محرم، این اقدامات نه از خلأ، بلکه از دل متونی چون آیه ۳۳ سوره احزاب برآمده که گفته است: «و قرن فی بیوتکن» این آیه خطاب به زنان پیامبر گفته است که در خانه‌های خود بمانید. اما از آن روز به بعد این آیه، به مفهوم قانون عام و همیشگی برای همه زنان مسلمان بدل شده و گروه طالبان هم با استناد به آن رفتار می‌کند.
از همین رو وزارت «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان نیز مستقیماً بر پایه آموزه‌هایی شکل گرفته که قرن‌ها در متون دینی، حدیث و فقه تکرار شده‌اند. در صحیح بخاری، بخش‌های به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص یافته که در آن، مؤمنان موظف به جلوگیری از «فساد» با دست، زبان یا قلب معرفی شده‌اند، بر همین مبنا، مأموران این وزارت زنان را به جرم خندیدن در مکان عمومی، رنگ لباس، یا حتی کفش پاشنه‌بلند توبیخ می‌کنند. چنین رفتاری در منطق طالبان اجرای کامل شریعت است؛ همان شریعتی که در اغلب حوزه‌ها و مدارس مذهبی، با درجاتی کمتر یا بیشتر آموزش داده می‌شود.
یکی از اشتباهات اساسی این است که بسیاری باور دارند، مشکل فقط طالبان‌اند و اگر این گروه از میان برود، تبعیض دینی علیه زنان نیز پایان خواهد یافت. اما تجربه در تمام کشورهایی اسلامی خلاف این را نشان می‌دهد. در همه این کشورها، حتی بدون طالبان، قوانین حجاب اجباری، تبعیض در ارث، نابرابری در شهادت، و منع زنان از قضاوت یا رهبری ومدیریت امورکلان وعمومی دراجتماع ودولت، بر اساس همان منابع شرعی وضع شده‌اند.
نگاه اسلام به زن، ساختاری را بر جوامع اسلامی حاکم کرده که در آن زن هیچ اختیار ودربسیاری موارد هیچ حقی ندارد و باید مطیع مرد باشد، در غیر این صورت مردها اجازه دارند زنان را «تأدیب» کند، مفهومی که از واژه «ضرب» در آیه ۳۴ نساء استخراج شده است. این مجوز شرعی برای خشونت خانگی، از ابتدای اسلام در بستر خانواده‌های مسلمانان تکرار و نهادینه شده و در جامعه نیز همین منطق به شکل قوانین و سیاست بازتولید شده است، این خشونت ساختاری، برخلاف خشونت فردی که قابل تعقیب قانونی است، در قالب قانون و دین مشروعیت یافته و حتی فضیلت شمرده می‌شود.
گروه طالبان با تکیه بر این مشروعیت تاریخی، خود را نه یک نیروی انحرافی، بلکه وفادارترین مجریان اسلام اصیل معرفی می‌کنند. این ادعا، به‌ویژه در جوامعی که طی قرون با همین تفاسیر تربیت شده‌اند، نه تنها با مقاومت عمومی روبه‌رو نمی‌شود، بلکه در بخش‌هایی از جامعه با استقبال همراه است. همین امر نشان می‌دهد که نقد طالبان بدون نقد بستر دینی و فقهی که آنان را تغذیه کرده، به‌نوعی بی‌ثمر خواهد بود. این نوع رفتار در چهار سال گذشته در برابر گروه طالبان از سوی معترضان همواره انجام شده است؛ بسیاری از معترضان باور دارند که طالبان با تفسیری سلیقه‌یی از دین در برابر زنان اعمال محدودیت می‌کند و این معترضان هیچ‌گاه، نگاه انتقادی به مبنای این قوانین ندارند.
یکی از مهم‌ترین عواملی که این پیوند را خطرناک‌تر می‌کند، نقش نظام آموزشی دینی است. مراکز و مدارس دینی در افغانستان و بسیاری از کشورهای اسلامی، همان متونی را تدریس می‌کنند که طالبان بر اساس‌شان حکم صادر می‌کنند. این متون‌ها به صورت عموم، زنان را نه به‌عنوان انسان‌های مستقل و برابر، بلکه به‌عنوان موجوداتی وابسته و نیازمند قَیم معرفی می‌کنند و هر دانش‌آموز پس از آموزش این متون، گروه طالبان را افراطی نخواهد دید، بلکه آنان را مسلمانانی درست‌کار و شجاع خواهد دانست که از دین در برابر فساد مدرن دفاع می‌کنند.
برای شکست این چرخه، کافی نیست که تنها سلطه‌ی گروه طالبان بر جامعه پایان یابد و حکومت دیگری جایگزین شود که احکام را با پوشش نرم‌تر اجرا کند. بلکه باید بستر فکری و فقهی که این احکام را ممکن کرده، بازنگری شود؛ اولین پرسش در مواجهه با این بازنگری این است: آیا متون دینی، به‌گونه‌ی که امروز خوانده و اجرا می‌شوند، می‌توانند با برابری جنسیتی سازگار شوند یا خیر؟ در غیر این صورت و بدون نقد بر مبناها و قوانین پایه، و با روی کار آمدن هر گونه نظامی که مبنای قوانین متون دینی باشد، چرخه‌ی حذف و سرکوب زنان تکرار خواهد شد.
در نهایت، مسأله فقط سیاست یا امنیت زنان در برابر یک گروه خاص نیست؛ مسأله، بازتعریف رابطه دین و برابری است و تا زمانی که آیات و احادیثی که سلطه مرد بر زن را تقدیس می‌کنند، نقد نشوند و یا دست‌کم بازخوانی نشوند، هر تغییری در چهره حاکمان، صرفاً تغییر شکل همان تبعیض خواهد بود. گروه طالبان این حقیقت را بهتر از هر کس دیگری فهمیده‌اند و به همین دلیل است که می‌توانند با اطمینان کامل، سرکوب زنان را نه‌تنها توجیه، بلکه وظیفه شرعی خود بدانند.
منابع:
1: فاطمه مرنیسی، زنان پرده‌نشین و نخبگان جوشن‌پوش، ترجمه ملیحه مغازه‌ای.
2: لیلا احمد، زنان و جنسیت در اسلام: ریشه‌های تاریخی جدال امروزی، ترجمه فاطمه صادقی.
3: قرآن کریم، سوره احزاب، آیه ۳۳.
4: محمد بن جریر طبری، جامع البیان عن تأویل آي القرآن
