ساختار عدلی و قضایی افغانستان بعد از تسلط گروه طالبان از هم پاشیدهاست. این گروه با پیروی از دستورهای خشک و غیر انسانی، طی دو سال و هشت ماه گذشته با برگزاری دادگاههای صحرایی، افغانستان را به یکی از بدویترین کشورهای جهان مبدل کرده که در آن حقوق انسانی شهروندان بهشدت نقض شده و زنان به هیچیک از حقوق اولیهشان دسترسی ندارند.
در بیشتر از دو سال حاکمیت گروه طالبان، دادگاه عالی این گروه صدها حکم شلاق و چندین مورد اعدام در ملأعام را در ولایتهای مختلف صادر کردهاست. اجرای «حدود شرعی و قصاص» به دست این گروه با موجی از انتقادهای کشورها و نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه شده، اما این گروه تروریستی همچنان بر اجرای حدود شرعی و «قصاص» تأکید دارند.
ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر گروه تروریستی طالبان، یکی از چهرههای تندروی دینی است و بهجز آموزشهای دینی با علوم دیگر آشنایی ندارد. او طی این دور حاکمیت گروه طالبان، همواره بر جاری کردن حدود شرعی تأکید کرده و فرمانهای شفاهی برای اجرای احکام «اسلامی» بر اساس روایتهای دینی این گروه صادر کردهاست.
در تازهترین مورد، رهبر این گروه بار دیگر بر اجرای «حدود» در ملأعام، از جمله «سنگسار»، «شلاقزدن» و «قطع دست»، تأکید کردهاست. در نوار صوتی منسوب به رهبر این گروه گفته شدهاست که من حدود خداوند را نافذ میکنم، ولی کشورها، ما را ناقض حقوق بشر معرفی میکنند، میخواهند قوانین خود را بر ما تحمیل کنند و خودشان هم به دین اسلام احترام نمیگذارند.
در ادامۀ این نوار صوتی آمدهاست: «مجازات علنی افراد «حکم خداوند» است و من مجبورم آن را اجرا کنم، در غیر این صورت، همۀ مسلمانان اعتراض خواهند کرد که چرا حکم خداوند را اجرا نمیکنی؟»
رهبر این گروه تروریستی به مخاطبان خود وعده دادهاست که یک قدم هم از «اجرای شریعت» عقبنشینی نکند و زنان را در ملأعام سنگسار خواهند کرد، افراد متهم را نیز در ملأعام شلاق خواهند زد و اعدام خواهند کرد.
این گروه تروریستی به هیچیک از موازین حقوق بشری پایبندی ندارند و از ابتدای شکل گیریشان در دهۀ هفتاد تا حالا با اجرای محاکم صحرایی بر بدویت و وحشیگریشان تأکید دارند؛ این گروه به محض دستگیری متهم و بدون گذراندن مرحلههای بازجویی و بازپرسی، دادگاه صحرایی تشکیل داده و حکم آن در همان جلسه، در حضور مولویها و ملایان، صادر و بیدرنگ به اجرا در میآید. طبق معیارهای پذیرفتهشدۀ جهانی، قوانین یک دولت مشروع، باید با مقررات سازمان ملل مطابقت کند و باید دارای قانون اساسی، قانون جزا، محاکمه، تحقیق قضایی و وکیلان مدافع، حامیان و محافظان قانون داشته باشند. طبق این معیارها، یک متهم در زمانهای مختلف، باید سه بار دادگاهی شود، پس از آن مطابق به قانون جزای آن کشور، مجرم شناخته شده و سپس حکم به اجرا درآید که این روند دادرسی در ساختار قضایی امارت طالبان هیچ جایگاهی ندارد.
از سرگیری مجازات در انظار عمومی
رهبر گروه طالبان در ماه عقرب 1401 به گونهای رسمی اعلام کرد که مجازات در ملأعام را از سر میگیرد، بنا بر گزارشهایی که در رسانهها نشر شده و نیمرخ آن را جمعآوری کرده، از اولین روز اعلام رسمی شروع مجازات در انظار عمومی تا ماه اسد 1402، دست کم ۵۰ رویداد محکمۀ صحرایی اتفاق افتاده که در آن ۳۴۶ نفر مجازات شدهاند.
با آن که در مورد هویت اشخاص آمار رسمی وجود ندارد، اما دست کم ۵۱ زن و ۲۳۳ مرد شناسایی شدهاند که در انظار عمومی مجازات شده و هویت 61 نفر از آنها مشخص نیست، حکم همۀ این افراد شامل مجازات شلاق بودهاست.
همچنان بر اساس گزارش پروژه منبع باز «افغان ویتنِس»، گروه طالبان از ماه اکتبر 2022 تا ماه اکتبر 2023 بیش از ۴۰۰ نفر را به اتهاماتی چون «زنای محصنه، لواط و سرقت» شلاق زدهاند و دستکم دو نفر را نیز اعدام کردهاند.
بنا بر یافتههای این نهاد حقوق بشری که آن را با روزنامه فایننشالتایمز نیز به اشتراک گذاشتهاست، بسیاری از این مجازاتها در مکانهای عمومی و در مقابل تماشاگرانی بسیار اجرا شدهاست.
به گفتۀ این سازمان در این بازۀ زمانی، دیوان عالی گروه طالبان در مجموع مجازات ۴۱۷ نفر را اعلام کرده که در بسیاری از موارد، چندین نفر بهطور همزمان مجازات شدهاند که یکی از اعدامها در ماه دسامبر 2022 با حضور چند تن از رهبران بلندپایۀ طالبان از جمله: سراجالدین حقانی وزیر کشور و امیرخان متقی وزیر امور خارجه برگزار شد.
دیوید آزبورن، مدیر سازمان غیرانتفاعی افغان ویتنس، به فایننشالتایمز گفتهاست: «استفاده از تنبیه بدنی بر اساس شریعت اسلام «شعار اصلی» طالبان بوده و «سران طالبان که میخواهند رژیمی ایجاد کنند که از نظر آنها اولین رژیم اسلامی واقعی در جهان است، چنین مجازاتهایی را برای ایجاد مشروعیت در میان دیگر اسلامگرایان ضروری میدانند، حتی اگر به افزایش انزوای بینالمللی افغانستان ختم شود.»
آمار همچنان رو به افزایش است
از شروع سال جدید خورشیدی تاکنون رسانۀ نیمرخ، محکمۀ صحرایی ۱۴ مرد و ۲ زن را در ولایتهای مختلف افغانستان که به اتهامهای مختلف از سوی گروه طالبان به شلاق و حبس محکوم شده و در انظار عموم تازیانه زده شدهاند را مستند کردهاست.
یک مرد در ولایت بلخ به اتهام «لمس کردن زن نامحرم» در ولسوالی چهاربولک این ولایت به تاریخ (14حمل) دستگیر شد و در صحن دادگاه مرافعه بلخ با حضور تعداد زیادی از مردم 25 ضربه شلاق زده شد و به شش ماه حبس تنفیذی محکوم گشت.
در رویداد جداگانهای در همین روز، دو مرد در ولایت خوست به اتهام روابط جنسی با یکدیگر دستگیر شده و یکی از آنها به ۳۹ ضربه شلاق و ۱۸ ماه حبس و دیگری نیز به ۲۵ ضربه شلاق و ۵ ماه حبس محکوم شدهاند.
همچنان در همین تاریخ (14حمل) سه نفر در دادگاه نظامی در ولایت قندهار شلاق زده شده و به حبس محکوم شدند، ولی هیچ چیزی در مورد جرم این افراد در سایت دادگاه گروه طالبان ذکر نشدهاست. از این سه نفر یکی به ۱۷ سال زندان و ۳۹ ضربه شلاق، فرد دیگر به ۵ سال زندان و ۳۰ ضربه شلاق و فرد سومی هم به ده سال زندان محکوم شدهاند.
12 حمل، سه نفر از جمله یک زن به اتهام رابطۀ جنسی و «فرار از منزل» در انظار عموم شلاق زده شدند و به حبس محکوم گردیدند. یکی از آنها به ۳۹ ضربه شلاق و ۱۸ ماه حبس محکوم شد. همچنان یک زن و یک مرد دیگر هم که متهم به رابطۀ جنسی و «فرار از منزل» بودهاند، هر کدام به یک سال حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
11 حمل، بر اساس حکم دادگاه ابتدایی ولسوالی دولینه ولایت غور، سه نفر به اتهام سرقت، هر کدام ۳۹ ضربه شلاق در محضر عام زده شدند.
9حمل، بنا به اعلامیۀ دادگاه عالی طالبان دو نفر از جمله یک زن در کابل، هر کدام ۳۵ ضربه شلاق زده شدند، این افراد از سوی دادگاه ابتدایی کابل به یک سال حبس نیز محکوم شدند.
۷ حمل، یک نفر در ولایت بغلان به اتهام «روابط نامشروع» ۳۹ ضربه شلاق زده شد، این فرد از سوی دادگاه ابتدایی ولسوالی ده صلاح این ولایت به ۵ سال حبس محکوم شد.
۶ حمل، در ولایت فراه یک نفر به اتهام «لواط» که برای رابطۀ جنسی مرد با مرد بهکار میرود، ۳۰ ضربه شلاق و به شش ماه حبس محکوم گشت.
این همه تنها مواردی است که رسانۀ نیمرخ توانستهاست آن را جمعآوری و مستند کند، با در نظرداشت محدودیتهای شدیدی که بر رسانهها و خبرنگاران از سوی گروه طالبان وضع شده؛ ممکن است مواردی هم باشند که به رسانهها گزارش داده نشدهاست.
این همه در حالی است که طالبان مدعیاند مجازاتهای شرعی پس از یک روند قانونی دقیق اسلامی که شامل بررسی شواهد و مشورت با قضات است، اعمال میشود و برای اجرای حکم اعدام و سنگسار نیز به دستور رهبر طالبان نیاز است. اما نگرانی جدی مبنی بر دسترسی متهمان به «عدالت» در دادگاههای طالبان وجود دارد و بهدلیل سرکوب و اختناق شدید، متهمان نمیتوانند اعتراض کنند.
