نویسنده: مهری رضایی، دکترای حقوق بینالملل و استاد دانشگاه
قسمت چهارم: انواع ازدواج اجباری
ازدواجهای اجباری دختران در افغانستان دارای مصادیق متعدد به قرار زیر میباشد:
1-ازدواج اطفال
2-بدل قرار دادن دختر (نکاح شغار)
3- بد دادن دختران به عنوان حل منازعات
4- ارث قرار دادن زنان بیوه
5- ازدواج غیابی یا سفارشی
6- فروش دختران
با توجه به انواع گوناگون ازدواجهای اجباری در ذیل به تشریح رایجترین آنها درجامعه میپردازیم.
گفتار اول: ازدواج اطفال
حق ازدواج یکی از مصادیق حقوق اساسی جامعه بشری میباشد. این حق مستلزم یک سلسله شرایطی، همچون رضایت در ازدواج، تعیین حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج به گونه رسمی میباشد که عدم تطبیق این شرایط، تخطی از حق ازدواج شمرده میشود.
ازدواج اطفال که به نظر میرسد، در افغانستان بسيار معمول باشد، یک مشکل بسیار جدی و نگرانی مهمی است که باید برای رفع آن چارهاندیشی شود. با اینکه قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران و پسران را به ترتیب 16 و 18 سال تعیین کرده است و عقد ازدواج دختر 15 ساله را فقط با رضایت پدر و تایید محکمه با صلاحیت اجازه میدهد و عقد ازدواج با پایینتر از 15 سال را ممنوع اعلام میکند، اما اغلب این احکام نادیده گرفته میشود. آمار استراتژی توسعه ملی افغانستان حاکی از آن است که 60% از دختران در افغانستان قبل از رسیدن به سن 16 سالگی ازدواج میکنند. همچنین مطالعهای در مورد زنان متأهل تحصیلکرده در هرات نشان میدهد که در حدود 29% از آنها قبل از سن 16 سالگی ازدواج کردهاند.
الف- عوامل ازدواج اطفال
بر اساس گزارشی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ازدواج در سن پایین به طرز نامتناسبی دختران را متأثر میکند.1662 مورد ازدواج اطفال در خانوادههای مصاحبهشده وجود داشت . از این تعداد 1494 نفر(90%) دختر و 168 تن (10% )پسر بودند 10% از مصاحبه شوندگان نظارت ساحوی حقوق بشر گفتند که آنها اطفال خود را قبل از رسیدن به 16 سالگی وادار به ازدواج کردهاند. در این مطالعه، قرض یک عامل کمککننده نه یک عامل قطعی در تصمیم در مورد ازدواج اطفال بود؛ زیرا حدود 8% خانوادههای بدون قرض و 12% خانوادههای قرضدار اطفال خود را وادار به ازدواج کرده بودند. همچنین 55% از ازدواجهای اطفال به منظور حل مشکلات اقتصادی صورت گرفته بود و 30% از آنها بدل بود که باز با مسائل اقتصادی مرتبط بود، زیرا در بدل مصارف اقتصادی کاهش مییابد. همچنین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ازدواج اطفال را یکی از عوامل عمده نقض حق ازدواج به حساب میآورد. طبق گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر در افغانستان که به وسیله این کمیسیون انتشار یافته است، اثرات ناگوار ازدواجهای قبل از وقت شامل فرار از منزل، خودکشی، خوسوزی، قتلها، انحرافات جنسی، آشفتگیهای روانی، افزایش میزان مرگ و میر مادران و نوزادان و محرومیت دختران از تعلیم و تربیت میباشد که در درازمدت روی نقش زنان در حیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادیشان اثرگذار میباشد.
طبق گزارش صندوق حمایت از اطفال (UNICEF ) دخترانی که در سنین خردسالی ازدواج میکنند، از مرحله طبیعی رشد روانی و فیزیکی در دوران طفولیت محروم میگردند، علاوه بر نقض حق تعلیم و تربیت و مبتلا شدن به بیماریهای مختلف ناشی از ولادتهای غیرعادی و در انزوا قرار گرفتن، ازهمپاشی خانوادهها فرار از منزل، وقوع جرایم و اعمال خشونتها، از پیآمدهای درازمدت آن به شمار میرود.
بر اساس گزارش گزارشگر ويژه (كميسيونر عالي) سازمان ملل متحد در سال 2008، از 405 كيس دريافت شده توسط يوناما بين جنوري و سپتامبر 2007 كه بخش بزرگي از آن شامل زنان جوان يا دختراني بود كه ادعا ميكردند با زور و به دليل خشونتهاي خانگي نامزد شدهاند يا مجبور به ازدواج شدهانداند و بر اساس اين گزارش، اغلب ازدواجهاي اجباري علت مالي دارند و بهخصوص ازدواج بدل براي سبك كردن هزينههاي زندگي يا ضرورتهاي اقتصادي خانواده صورت ميگيرد. همچنين بر اساس اين گزارش 40 تا 57 درصد اين ازدواجها شامل دختران زير 16 سال است. پس میتوان گفت که فقر اقتصادی بیسوادی و عدم آگاهی والدین از مهمترین دلایل ازدواج اطفال میباشد.
معمولا نگرشهاي غالب در مناطق روستايي اين است كه دختران را بعد از بالغ شدن به زودي «به شوهر میدهند». طويانه و شرايط اقتصادي ضعيف، سبب افزايش ازدواج اطفال ميگردد. دختران و پسران غالبا از قدرت انتخاب كمي در مورد سن ازدواج و شريك زندگي خود در درون خانوادههايشان برخوردارند و دختران حتي داراي استقلال كمتري ميباشند و غالبا به ادامه تحصيلاتشان اهميت كمتری داده ميشود. پاسخ خانوادهها و اجتماعات به تلاشها براي فرار كردن از ازدواجهاي اجباري معمولا ميتواند خشن باشد كه حتي شامل قتلهاي ناموسي نيز ميشود.
ب- اثرات زیانبار ازدواج اطفال
از دواج در طفولیت برای زنان بینهایت زیانآور است. این نوع از ازدواج اغلب از تکمیل آموزش زنان جلوگیری میکند و آنها را در سنین پایینی از خانوادههایشان جدا کرده و وارد یک زندگی بیگانه و خشن میکند. به علاوه ازدواج در طفولیت، زنان را مجبور میکند تا قبل از آمادگی جسمی و روانی، مقاربت کنند و قبل از آمادگی بدن آنها برای تحمل فشار جسمانی زایمان، وضع حمل کنند. همچنین مطالعه مدیکا موندیال نشان میدهد: زنانی که در طفولیت ازدواج کردهاند، از اطفال خود از نظر روانی فاصله میگیرند و در نتیجه صحت روانی مادر و طفل به خطر میافتد. در افغانستان بعضا دختران بسیار جوان وادار به ازدواج با مردان بسیار پیر میشوند. این نوع از ازدواج باعث میشود تا زن، خدمتکار خانواده شوهرش شود؛ زیرا مرد به اندازهای پیر است که توان جنسی خود را برای تولیدمثل از دست داده است. به عنوان مثال: «در ولایت فاریاب در سال 2001، نسیمه در سن 9 سالگی به ازدواج یک مرد 70 ساله درآمد. از آن زمان به بعد، او خدمتکار آن مرد بوده است. آن مرد توان جنسی خود را از دست داده و هرگز به نسیمه نزدیک نشده است. زمانی که نسیمه 16 ساله شد، او خواستار تفریق شد. محکمه ادعای او را رد کرد و گفت که ازدواج او در سن 9 سالگی قانونی بوده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تقاضای تجدید نظر حكم محکمه را در اوایل سال 2007 مطرح کرد، اما محکمه مدنی تاکنون در مورد تفریق نسیمه حكم نكرده است.»
همچنین در قضیهای دیگر:« دو دختر هشت ساله و سه ساله توسط پدرشان از یک ولایت به ولایت دیگری منتقل شده و در آنجا در بدل سه هزار دالر آمریکایی به فروش میرسند، شخص خریدار دو طفل را به خانه خود میبرد و به نکاح دو پسر خود در میآورد. کارمندان کمیسیون موضوع را با والی ولایت درمیان میگذارند و در نتیجه والی مبلغ سه هزار دالر را به شخص مقابل پرداخت و اطفال به پدرشان تسلیم داده شد و ایشان عازم زادگاهشان شدند. با اینکه اقدام والی برای حمایت از اطفال قربانی قابل تقدیر است، اما باید توجه داشت که برای جلوگیری از تکرار این اعمال به اقدامات سیستماتیک، پیشگیرانه و حمایتی نیاز است».
ازدواج اطفال در افغانستان یک امر رایج میباشد. این در حالی است که قانون اساسی افغانستان به طور صریح حفاظت خانواده و اطفال تأکید کرده است. به علاوه افغانستان یکی از کشورهای متعهد به کنوانسیون حقوق كودك بوده و ملزم به رعایت و اجرای مفاد آن میباشد ؛ اما باز هم گزارشهای منتشر شده از نهادهایی مانند صندوق حمایت از اطفال و میدکا موندیال از واقعات فراوان از ازدواجهای پیش از وقت در میان کودکان کشور خبر میدهند.
قانون مدنی افغانستان نیز ازدواج اجباری و ازدواج اطفال را منع کرده است. با این حال قضیهای وجود ندارد که در آن والدین به خاطر ازدواج اطفال خود در سن پایین پیگرد قانونی شده باشند. بنابراين با توجه به رواج فراوان اين نوع ازدواجها در افغانستان دولت بايد سيستم حمايتي كارآمدي را براي اجراي قوانين حمايت از زنان در مورد مسئله ازدواج اجباري و ازدواج اطفال را به كار گيرد. اگرچه شكل كنوني قانون محو خشونت عليه زنان به حل بعضي از اين مسايل از جمله غيرقانوني دانستن ازدواج اطفال ميپردازد، سازمانهاي حقوق زنان در افغانستان بر اين باورند كه تغييرات در اين قانون ممكن است به اصلاحات كم در اين زمينه بينجامد، اما تغيير نگرشها داراي اهميت فوقالعاده است اما اين امر به تعهد درازمدت مسئولان حكومتي رهبران قومي و شخصيتهاي بانفوذ سازمانهاي غيردولتي و تمويلكنندگاني كه از سازمانهاي جامعه مدني دخيل در اين كار حمايت ميكنند، نياز خواهد داشت.
بر اساس گزارش تحقیقی که از سوی نهاد تحقیقات حقوق زنان و اطفال در مورد ازدواجهای قبل از وقت (قبل از رسیدن به سن قانونی بر اساس قانون مدنی افغانستان) صورت گرفته دلایل عمده ازدواجهای قبل از وقت، فقر، محرومیت والدین از سواد، شرایط نامساعد اقتصادی و زندگی در دهات و اطراف شهرها میباشد. مشکلات اقتصادی خانوادهها از جمله مهمترین عوامل ازدواج پیش از وقت دختران به شمار میرود؛ زیرا خانوادهها اکثرا به دختران به عنوان یک متاع اقتصادی نگریسته و جهت رفع مشکلات اقتصادی خویش این دختران را در سنين پايين به ازدواج میدهند. به علاوه بیسوادی از مشکلات اساسی و بنیادی جامعه افغانستان به شمار میرود که اکثر بحرانهای اجتماعی از بیسوادی ناشی میشود. در امر ازدواج پیش از وقت دختران، تحصیلات والدین نیز نقش مؤثر دارد. والدین بیسواد به دلیل عدم آگاهی از حقوق اطفال به ویژه دختران به محض رسیدن به سن تمیز و حتی قبل از آن دختران خویش را وادار به ازدواج میکنند. بر اساس این تحقیق محیط اجتماعی نیز اثرات خویش را در امر ازدواج قبل از وقت دارا میباشد. محل سکونت و تفاوت زندگی شهری و روستایی در ازدواج قبل از وقت، نقش بسيار دارد. معمولا ازدواج قبل از وقت در روستاها بیشتر از شهرها میباشد.
بر اساس این گزارش ازدواجهای قبل از وقت پیآمدهای ناگواری را نیز به دنبال دارد، چنانچه عمدهترین پیامد آن را میتوان از مبتلا شدن مادران و کودکان به امراض صحی و همچنان گسترش خشونت خانگی و طلاق و فرار از منزل را نام برد. اما نکته قابل توجه در این گزارش این است که اغلب عواملی که باعث ازدواجهای قبل از وقت میگردند، مانند فقر و بیسوادی در نتیجه ازدواجهای قبل از وقت این عوامل در اجتماع تحکیم مییابند.
بنابراین دولت باید ساز و کار مناسبی را برای جلوگیری از ازدواجهای پیش از وقت و ازدواجهای اجباری به کار گیرد تا اجتماع و خانواده را از صدمات ناشی از این نوع ازدواجها محفوظ بدارد.
ادامه دارد…
