نشست ویژهی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان برگزار و در آن بر تداوم کمکهای بشردوستانه و تأمین حقوق بشری و آزادیهای اساسی شهروندان به ویژه زنان تأکید شد.
نشست ویژهی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان دیشب به وقت کابل(دوشنبه، ۷ سنبله ۱۴٠۱ خورشیدی) برگزار شد.
جزئیاتی از نتیجهگیری اعضای شورای امنیت در مورد سیاست جامعه جهانی در قبال آیندهی افغانستان منتشر نشده است.
اما نمایندگانی از سازمان ملل متحد که مسایل افغانستان را از نزدیک مطالعه میکنند ضمن ابراز نگرانی از وخامت اوضاع کشور، خواستار توجه جدی به وضعیت سیاسی-اجتماعی و اقتصادی شهروندان شدهاند.
مارتین گریفیتس، رییس کمکهای سازمان ملل متحد، گفته است که کشورها روند کمکهای انکشافی را که پس از روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان متوقفشده است، دوباره آغاز کنند.
او با تأکید بر ضرورت کمکرسانی به نیازمندان افغانستان گفته است «با نزدیک شدن زمستان، به بیش از ۶۰۰ میلیون دالر برای کمکهای عاجل نیاز است.
به گفتهی او، میلیونها نفر در افغانستان به سرپناه، پوشاک و مواد غذایی ضرورت دارند.
در همین حال، مارکوس پوتزل، رییس دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) گفته است: «من نظراتی را که توسط همکارم، آقای مارتین گریفیتس بیان شده است، کاملا تایید میکنم.»
آقای پوتزل در مورد حکومت خودخواندهی گروه طالبان، در این نشست گفت: «دلایل روشن وجود دارد که با گذشت یک سال هنوزهم طالبان توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. جامعه بینالمللی هنجارهایی در مورد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران دارد که طالبان به تعهدات شان عمل نکردهاند.»
رییس یوناما در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان گفت: تحریمها علیه طالبان از زمانی که این گروه کنترل کشور را در دست گرفته، بر اقتصاد افغانستان تأثیر گذاشته است.»
او افزوده است که کمکهای بشردوستانه یک راه حل بلند مدت نیست، باید برنامهی کاهش فقر و ارائه کالاها و خدمات اساسی منجر به رشد اقتصادی پایدار شود.
اما به گفتهی آقای مارکوس پوتزل، تمویلکنندگان برنامههای کمک بشردوستانه به افغانستان بارها اعلام کردهاند که از سرگیری همکاریهای اقتصادی پس از تغییر سیاستهای واپسگرایانه گروه طالبان صورت خواهد گرفت.
رییس یوناما در مورد وضعیت سیاسی-امنیتی افغانستان گفته است که گروه طالبان با چالشهای فزایندهی حکومتداری مواجه است.
به گفتهی مارکوس پوتزل، اگرچند طالبان با نادیده گرفتن شایعات مداوم در مورد اختلافات داخلی شان، خود را به عنوان یک نهاد حکومتی یکپارچه و منسجم معرفی میکند، اما «رابطهی کابینه مستقر در کابل و هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان مستقر در قندهار همچنان نامشخص است.»
او افزوده است که حکومتداری طالبان به شیوهی صدور فرمانهای مبتنی بر شریعت اسلام و سنت افغانی حقوق بشری و آزادیهای اساسی شهروندان به ویژه زنان را نقض کرده است.
به گفتهی او، صدور فرمانهایی مانند فرمان ۲۳ مارچ که دختران را از حق آموزش محروم کرد، عرصه زندگی را بر زنان محدود کرده است.
رییس یوناما افزوده است که فعالیت اداره «امر به معروف و نهی از منکر» گروه طالبان که منجر به آزار و اذیت کلامی، بدرفتاری، دستگیری خودسرانه مردم در حین انجام زندگی روزمره میشود، نگران کننده است.
او در مورد وضعیت خفقانآور آزادی بیان در کشور نیز گفته است که «حملات علیه مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و کارمندان رسانهای توسط طالبان تأثیر وحشتناکی بر آزادی رسانهها و فعالیتهای مدنی داشته است.»
