طالبان که رژیم آپارتاید جنسیتی را به تمام معنی درافغانستان حاکم کرده اند، هربارکه مساله حقوق بشر بخصوص حقوق اساسی زنان مطرح می شود، آن را مساله داخلی افغانستان عنوان می کنند وتاکید دارند که جهان نباید درامورداخلی افغانستان مداخله کنند. آیا مساله بشر و آموزش مساله داخلی دولت ها است؟
در جهان امروز، مفهوم «حقوق بشر» دیگر محدود به مرزهای جغرافیایی و تصمیمهای داخلی یک کشور نیست. زمانی بود که دولتها با استناد به اصل حاکمیت ملی، هرگونه مداخله خارجی در مسائل اجتماعی و سیاسی را مردود میدانستند. اما تجربههای تاریخی و تحولات حقوق بینالملل نشان داده است که حقوق بشر بهویژه در حوزههای اساسی مانند حق آموزش و حقوق زنان، نه یک مساله صرفاً داخلی، بلکه بخشی از تعهدات جهانی و بینالدولی است. افغانستان، بهعنوان یکی از کشورهای عضو سازمان ملل و امضاکننده چندین کنوانسیون مهم بینالمللی، نمیتواند نسبت به این تعهدات بیتفاوت باشد و جامعه جهانی نیز نمیتواند نسبت به نقض آنها سکوت اختیار کند.
آموزش، یکی از بنیادیترین حقوق بشری است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۲۶) و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده ۱۳) مورد تاکید قرار گرفته است. این حق نه تنها یک نیاز فردی برای رشد و شکوفایی استعدادهاست، بلکه شرط اساسی توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها به شمار میرود. محرومیت زنان و دختران از آموزش، به معنای محروم کردن نیمی از جامعه از حق مشارکت در پیشرفت و بازسازی کشور است.
از سوی دیگر، حقوق زنان فراتر از حق آموزش، شامل حق اشتغال، مشارکت سیاسی، امنیت فردی و برخورداری از فرصتهای برابر در همه عرصههاست. این حقوق در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) که افغانستان نیز آن را پذیرفته است، به روشنی بیان شده است. بنابراین، نادیده گرفتن یا محدود کردن این حقوق، نقض آشکار تعهدات بینالمللی است که دولتها نمیتوانند با استناد به «مساله داخلی» از آن شانه خالی کنند.
افغانستان در طول دو دهه گذشته به اسناد و معاهدات مهمی پیوسته است که دولت را موظف به رعایت و تضمین حقوق بشر میسازد. از جمله: اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، جتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک. امضای این اسناد به این معناست که افغانستان نه تنها در برابر شهروندان خود، بلکه در برابر جامعه جهانی نیز مسئول است. نقض این تعهدات، به معنای نقض قراردادهای بینالدولی و بیاعتنایی به اصول پذیرفتهشده بینالمللی است.
بیتردید، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها یکی از اصول مهم حقوق بینالملل است. اما این اصل مطلق نیست. همانگونه که منشور ملل متحد و رویه بینالمللی نشان داده است، در موارد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، جامعه جهانی حق و حتی وظیفه دارد که دخالت کند. دخالت لزوماً به معنای اقدام نظامی نیست؛ میتواند از طریق فشارهای دیپلماتیک، تحریمهای هدفمند، قطع کمکهای بینالمللی یا حمایت از نهادهای مدنی و آموزشی صورت گیرد. در واقع، سکوت در برابر محرومیت میلیونها زن و دختر افغان از حق آموزش، سکوت در برابر نقض آشکار تعهدات بینالمللی است. چنین سکوتی نه تنها غیرمسئولانه، بلکه خلاف اصول انسانی و اخلاقی جامعه جهانی خواهد بود.
تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که توسعه پایدار بدون مشارکت زنان غیرممکن است. هرگاه زنان از حق آموزش و اشتغال محروم شوند، چرخه فقر، خشونت و عقبماندگی تداوم مییابد. در مقابل، هرگاه زنان امکان تحصیل و فعالیت پیدا کنند، نه تنها سطح رفاه خانوادهها بالا میرود، بلکه ثبات اجتماعی و صلح پایدار نیز تقویت میشود.
افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگری به نیروی انسانی تحصیلکرده نیاز دارد. بازسازی اقتصادی، کاهش افراطگرایی و ایجاد صلح پایدار تنها در صورتی امکانپذیر است که زنان نیز همچون مردان در روند توسعه مشارکت فعال داشته باشند. محروم کردن دختران از مدرسه، در حقیقت بریدن ریشههای امید برای آیندهای روشنتر است.
جامعه جهانی نمیتواند مساله حقوق زنان و آموزش در افغانستان را یک موضوع داخلی تلقی کند. همانگونه که نقض حقوق بشر در بوسنی، رواندا یا آفریقای جنوبی یک مساله بینالمللی شناخته شد، امروز نیز محدودیتهای شدید علیه زنان و دختران درافغانستان باید با واکنش جهانی همراه باشد. این مسئولیت بر دوش سازمان ملل، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اسلامی و سایر نهادهای بینالمللی است که با ابزارهای موجود خود فشار لازم را برای تغییر این وضعیت وارد کنند. مساله حقوق انسانی زنان و آموزش در افغانستان، یک مساله صرفاً داخلی نیست. این موضوع با استناد به اسناد بینالمللی، تعهدات حقوقی و اصول انسانی، یک مساله جهانی است که جامعه بینالمللی باید نسبت به آن حساسیت و واکنش نشان دهد. افغانستان نمیتواند از یک سو عضو کنوانسیونهای بینالمللی باشد و از سوی دیگر، تعهدات خود را نادیده بگیرد. نادیده گرفتن حقوق زنان، نادیده گرفتن کرامت انسانی است. و کرامت انسانی، مرز نمیشناسد. همانطور که نقض آن در هر نقطهای از جهان، زخمی بر وجدان جمعی بشر است، دفاع از آن نیز وظیفه مشترک همه دولت های متعهد به منشورسازمان ملل متحد است.
