گروه 170 نفری از فعالین حقوق بشر و حقوق زنان، روزنامه نگاران و نزدیک به 40 نهاد و جنبشهای مدنی مخالف طالبان، در آستانهی برگزاری دومین دور نشست دوحه برای نمایندگان و فرستادگان ویژه کشورها و نهادهای بینالمللی نامۀ سرگشاده نوشتند.
فعالین و جنبشهای مدنی مخالف طالبان با امضا این نامه از وضعیت فعلی افغانستان ابراز نارضایتی کرده اند و خواستار گرفتن موضع جدی نمایندگان کشورها و نهادهای دخیل در امور افغانستان بر علیه طالبان در نشست دوحه شدند. در این نامه آمده است: «در طول دو سال و نیم گذشته، طالبان زنان را از حقوق و آزادیهای اولیه انسانی شان در افغانستان محروم کرده اند و هرروز محدودیت های جدید و سختگیرانهتری بر آنان اعمال میکنند؛ زنان اجازه کار، تحصیل و هیچ گونه فعالیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را ندارند. زنانیکه شجاعانه اعتراض میکنند گروه طالبان آنها را بازداشت کرده و بعداً مورد شکنجه، آزار و اذیت قرار میدهند. حتی طالبان چندین مورد قتل زنانیکه برعلیه آپارتاید جنسیتی صدا بلند کرده اند را در لیست جنایات خود دارند.» در این نامه اشاره شده است که جنایات این گروه از طریق بازرس ویژه سازمان ملل، گزارشهای رسانهای و رسانههای بینالمللی نیز بازتاب گسترده یافته است که در دسترس همه قرار دارد.
امضا کنندگان این نامه با اشاره به وضعیت خفقان که در افغانستان جریان دارد و طالبان بیش از 18 میلیون انسان (زنان) را از اساسیترین حقوق اولیه شان محروم کرده اند، از اشتراک کنندگان نشست دوحه خواسته است؛ باید احیای همه حقوق زنان و تأمین عدالت، آزادی کامل در افغانستان و حکومت فراگیر محور گفتوگو آنها باشند تا همه شهروندان این کشور بتوانند بصورت آزاد زندگی کنند و به حقوق خود دسترسی داشته باشند.
در بخشی از این نامه آمده است: «ارزیابیهای که در این اواخر از افغانستان ارایه شده است، به هیچ صورت جامع، دقیق، مستقل و فراگیر نبوده است و نمیتواند بازتاب دهنده واقعیتهای عینی وضعیت و بویژه آپارتاید جنسیتی افغانستان باشد. در این جای شک نیست که در طول فرآیند این ارزیابیهای ناقص، اکثر نهادهای جامعه مدنی فعال که از داخل یا خارج فعالیت میکنند، در رایزنیها شرکت نکرده اند و حتی نظریههای افراد معدودی که شنیده شد، در گزارش دقیق گنجانیده نشده است. بنابراین، اگر تصمیمی در این نشست گرفته میشود تصمیمی واقعبینانه و فراگیر نخواهد بود که برای بهبود وضعیت فعلی رسیدگی کند.»
در ادمه آمده است که افغانستان نیازمند یک فرستاده ویژه از سوی سازمان ملل است که باید یک متخصص بین المللی حقوق بشر با سابقه گسترده در رابطه با حمایت و ارتقای زنان باشد. همچنان تأکید شده است که این فرستاده ویژه هیچ ارتباطی با یک قبیله یا گروه قومی خاص در افغانستان نداشته باشد و هدف از انتخاب آن، دریافت راهحلی برای برچیدن آپارتاید جنسیتی کنونی از افغانستان باشد.
فعالین که در این نامه سهم گرفته اند از شرکت کنندگان نشست خواست اند تا در اولین فرصت بر طالبان فشار بیاورند؛ برای پایان آپارتاید جنسیتی در افغانستان، تمام محدیتها و فرامین زنستیزانه خود را باید لغو کنند.
در ادامه این نامه تأکید شده است که نشست دوحه باید بصورت زنده نشر شود؛ اگر بنابه هر دلیلی امکانی برای پخش زنده آن وجود ندارد، حداقل در آخر هرروز این نشست، یک گزارش رسمی، جامع و کامل برای تضمین شفافیت ارایه داده شود.
در بخش پایانی این نامه، امضا کنندگان هشدار داده است که از آنجایی که مذاکرات دوحه با هدف یافتن یک راه حل سیاسی برگزار می شود، برای آینده افغانستان ایجاد یک حکومت مشروع و فراگیر که واقعاً نماینده اراده مردم افغانستان باشد، مهمترین راهحل سیاسی است. به منظور دستیابی به صلح و ثبات دایمی، لازم است که روندها و تصمیمات سیاسی که در کنفرانس گرفته می شود، بر اساس خواستهها و نیازهای مردم افغانستان باشد و برای استقرار هر حکومتی با پایبندی به ارزشهای دموکراتیک و معیارهای بین المللی برای حضور و مشارکت زنان، ضروری است. مشارکت در رهبری از طریق فرآیندهای دموکراتیک و تضمین مشارکت جمعی مردم باشد، در غیر اینصورت، هرگونه معامله سیاسی بدون مشارکت زنان کشور را به سمت بیثباتی و فقر بیشتر سوق خواهد داد.
قرار است بهدنبال نشست قبلی دوحه، یک نشست دو روزه دیگری در این شهر به تاریخ 18و 19 فبروری برگزار شود. تعداد کثیری از کشورهای دخیل در امور افغانستان و نهادهای بینالمللی اعلام آمادگی برای شرکت در این نشست را کرده اند، اما در این طرف، نگرانی جدی زنان، فعالین و شبکههای مدنی از مشروعیت بخشی و بهرسمت شناسی رژیم گروه طالبان توسط کشورهای جهان است.
گزارش: حسامالدین انوری
