آسیب‌پذیری شدید زنان در سیستم طالبان

نویسنده: زهرا سوراسرافیل

در واقع کم هزینه‌ترین و بی‌خطرترین کارگران در این صنعت، زنان و کودکانی هستند که هیچ حقوق انسانی در چنین اجتماعاتی ندارند. ناگفته نماند در کنار قاچاق مواد مخدر، قاچاق اعضای بدن نیز می‌باشد که قربانیان خود را بیشتر از بین زنان و کودکان می‌گیرند.

نام افغانستان دهه‌هاست با جنگ و خشونت گره خورده و به سرزمینی ناامن، مخصوصاً برای زنان بدل شده‌است. این ناامنی و خشونت علیه زنان هر چند ریشه‌هایی قوی در تاریخ، عرف و سنت افغانستان دارد که با روزمرۀ انسان افغانستانی عجین شده و با سقوط جمهوریت و قدرت‌گیری طالبان در کشور، این خشونت‌ها چند برابر شده و صورت‌های متفاوتی پیدا کرده‌است. از حذف سیستماتیک زنان از نقش‌های اقتصادی و اجتماعی شروع تا پر رنگ شدن خشونت‌های خانوادگی که اکنون با کشتن، خرید و فروش زنان خانواده در نبود محاکم مسئول و پیگردهای قانونی این دست جنایات شدت بیشتری گرفته‌است. زنان افغانستان در حالی که از نداشتن شغل و عاید اقتصادی، محروم شدن ازحق تحصیل، کار و  فعالیت‌های اجتماعی رنج می‌برند. خشونت درخانواده‌ها نیز پررنگ‌تر شده‌است.

گزارش‌های تأیید شده از فروش و کشته شدن زنان به دست خانواده‌ها از سوی مقامات محلی طالبان، خود گواه این موضوع است که در نبود محاکم و مراجع مسئول جهت پیشگیری، برخورد و پیگرد قانونی، مواردی که منجر به خشونت و مرگ زنان شده افزایش یافته‌است. هرچند در دورۀ جمهوریت نیز با وجود قوانین حمایتی از زنان و لازم‌الاجرا بودن در محاکم، خشونت علیه زنان آمار بالایی داشت؛ اما اکنون این قوانین از دوایر عدلی و قضایی کاملاً کنار گذاشته شده و مجریان قانونی وجود ندارد. در این شرایط  بسیاری از زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند، نمی‌دانند باید به کدام مرجع مراجعه و مطالبۀ حق نمایند. زندگی در زیر سیطرۀ قدرت طالبان و فرمان‌های صادر شده در مورد زنان که در نفس خود ضد زن می‌باشد سبب می‌شود تا متخلفین، دست بازی برای انجام رفتارهای خشونت‌بار و جنایات آشکار در مقابل زنان داشته باشند.

فقر و فرودستی اقتصادی یکی از دلایل مهمی است که همواره بستر مناسبی برای خشونت و جنایت علیه زنان گردیده‌است. زنانی که قبلاً از شغل و عواید اقتصادی برخوردار و یا دارای نقش اجتماعی  بودند به نسبت زنان خانه‌دار کمتر در فضای خانه مورد خشونت قرار می‌گرفتند، در حالی که اکنون بیشتر زنان با از دست دادن شغل و عواید اقتصادی، وابسته به مردان خانواده گردیده و زمینۀ خشونت‌ورزی نیز گسترش یافته‌است. زنانی که از حق انسانی خود آگاه هستند و در مقابل خشونت ایستادگی می‌کنند! نمی‌دانند در این شرایط باید به کجا و کدام مرجع قانونی مراجعه کنند. آن هم در کشوری که مجریان قانون خود به برابری زنان باورمند نبوده‌است. فرمان‌های صادره از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر از ۱۵ آگوست ۲۰۲۲ بدین سو تماماً فرمان‌هایی ضد زن بوده که منجر به تفکیک جنسیتی در مکان‌های کاری عمومی، کم‌رنگ شدن حضور زنان و در نهایت منجر به گرفتن استقلالیت از زنان و حذف سیستماتیک آنان از جامعه شده‌است. در چنین شرایطی بیشتر قربانیان خشونت و جنایت‌های خانوادگی بدون حمایت قانونی مانده و مجبورند در کنار مجرمین و متخلفین زندگی کنند.

اکنون فقر و ناامنی دامن‌گیر تمام ساکنین این سرزمین شده‌است، زنان آسیب‌پذیرترین قشری می‌باشند که نه قانون از آن‌ها پشتیبانی می‌کند و نه ارزش‌ها و سنت‌های اجتماعی حامی آنان می‌باشد. خانواده‌ها دختران خود را به ازدواج اجباری وادار می‌کنند تا بتوانند در وضعیت فعلی که هرج و مرج، کشور را فرا گرفته‌است، زنان و دختران خانواده را از تجاوز و چپاول زورمندان دور نگه داشته و آبرو و شأن خانواده را در جامعۀ پدرسالار حفظ کنند، بی‌آن‌که به این مهم توجه داشته باشند که عواقب این زندگی به کجا کشیده خواهد شد! دختران و زنان فقیر اما در وضعیت بسیار بحرانی قرار دارند. برای مثال، خرید و فروش زنان به نام ازدواج، بی‌هزینه و بدون مراسم و تشریفات، می‌تواند این زنان را در اختیار صنعت مواد مخدر، برده‌داری جنسی، خرید و فروش اعضای بدن و کارگرهای بدون مزد و سایر آسیب‌ها قرار دهد. متأسفانه هیچ مرجع معتبری نیست تا در این قسمت بتواند از زنان حمایت کند و خانواده‌ها را از خطرات پیش رو آگاه سازد. در صورت آگاهی‌دهی اما نمی‌توان تضمین کرد که وضعیت به نفع زنان باز خواهد گشت، در صورتی که اکثریت به دنبال تأمین هزینۀ زندگی، یعنی غذا و سرپناه هستند، زنان و دختران بهترین کالا برای معامله می‌باشند.

قانون چند همسری نیز، خود آفت دیگری است که زنان و دختران بی‌دفاع را در خود گرفتار می‌کند. این قانون که به مرد اجازۀ داشتن چند همسر را هم‌زمان می‌دهد، می‌تواند کارگرهای بدون مزد را در اختیار کشاورزان و دامداران قرار دهد. کارگران بی‌مزدی که کمترین توقع را از زندگی و همسر خود دارند و سرنوشت تلخ خود را به عنوان بخشی از تقدیر خود پذیرفته‌اند. بی‌دفاعی و بی‌پناهی زنان در ولایات فقیر و قریه‌هایی که دور از کلان شهرها هستند، برای کسانی که حتی کمترین شناخت را از آن سرزمین دارند نیز به وضوح قابل لمس است. مراجع قانونی که اکنون به‌طور کامل در خدمت سیستم مردسالار است و زنان به غیر از تبعیت از مردان خانواده و سر سپردن به قوانین محلی، راه دیگری را در مقابل خود نمی‌بینند، می‌تواند به صورت گسترده مورد استثمار قرار بگیرند. حال آن‌که در هر منطقه، بسته به شدت فرهنگ سنتی و مردسالار آن منطقه، زنان هر روز قربانی می‌شوند بی آن‌که بدانند به عنوان انسان، این حق آنان نیست که همانند بخشی از مالکیت مردان خانواده مبادله شوند و مانند ابزار کار در خدمت مردان باشند.

کشت و تولید مواد مخدر چالش دیگری در برابر زنان است. آن‌هایی که در کنار خانواده به امر کشت و برداشت محصول خود می‌باشند و هم‌چنان که به فرایند تولید مواد مخدر کمک می‌کنند، چرخۀ اقتصاد خانواده را نیز می‌چرخانند. اما مشکل، زمانی بزرگ‌تر می‌شود که باید بخشی از ترانزیت مواد مخدر باشند. آنان نمی‌توانند در مقابل خواسته‌های خانواده و سپس مافیای مواد مخدر از خود دفاع کنند. چه کسانی می‌تواند به اندازۀ این قشر در یک دستگاه خطرناک، سر به راه و بی‌ضرر باشد؟ در واقع کم هزینه‌ترین و بی‌خطرترین کارگران در این صنعت، زنان و کودکانی هستند که هیچ حقوق انسانی در چنین اجتماعاتی ندارند. ناگفته نماند در کنار قاچاق مواد مخدر، قاچاق اعضای بدن نیز می‌باشد که قربانیان خود را بیشتر از بین زنان و کودکان می‌گیرند.

اما بی‌رحم‌ترین معضل در برابر زنان، چیزی نیست به غیر از تن فروشی. ریسک چنین کاری به مرگ و زندگی یک زن تمام می‌شود. در هر صورت، زنی که به هر دلیل به تن فروشی روی آورد، حتی اگر بزرگ‌ترین علت آن فقر و گرسنگی باشد.