نویسده: گیسو ارزگانی
دهها نهاد مدنی، فعالان حقوق بشر و جنبشهای اعتراضی زنان با همگانی کردن یک نامهٔ سرگشاده از دادگاه کیفری بینالمللی، خواستار پیگرد قضایی شرل بنارد همسر آمریکایی تبار زلمی خلیل زاد یکی از شرکای توافقنامهٔ دوحه با طالبان شدند.
این نامه که به نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، داده گاه کیفری بین المللی، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و رسانهها نوشته شدهاست، همسر زلمی خلیل زاد متهم به معاونت در جنایت علیه بشریت از طریق تطهیر رژیم طالبان، انکار خشونتهای ساختاری علیه زنان و گمراه کردن افکار عمومی است.
در متن این نامهٔ سرگشاده تأکید شدهاست که شرل بنارد تنها یک فرد پژوهشگر و مفسر سیاسی نیست، بلکه در ارتباط تنگاتنگ با نقش محوری شوهرش زلمی خیلی زاد قرار میگیرد.
«سخنان خانم بنارد در زمینهٔ عادیسازی طالبان، به هیچ وجه بیارتباط با مسیر سیاسی و منافع خانوادگی او نیست و باید در بستر یک همکاری هدفمند و ساختاری دیده شود.»
شرل بنارد در مقالهای که در نشریهٔ نشنل انترست منتشر شده، فضای افغانستان را برای زنان امن دانسته و مهاجران افغانستانی را به بازگشت به کشورشان تشویق کردهاست. او همچنان وضعیت حقوق بشری زنان افغانستان را بهتر از وضعیت زنان در هند توصیف کردهاست.
چندین نوشته و مصاحبه، از جمله مقالهٔ شرل بنارد در The National Interest (2024) وجود آپارتاید جنسیتی در افغانستان را انکار کرده و ادعا نموده که زنان «آزادانه در شهر حرکت میکنند»، «کار میکنند» و «هیچ فشاری از سوی طالبان نیست».
همچنان «طالبان ممکن است ایدئولوژی خاص خود را داشته باشند، اما نظم ایجاد کردهاند. بازگشت مهاجران افغانستان نهتنها ممکن، بلکه مطلوب است.» گزارشهای رسانهای دربارهٔ سرکوب زنان را «بزرگنمایی» خوانده و بهگونهای سخن گفته که توجیهگر حذف نظاممند زنان از عرصهٔ عمومی باشد.
این اظهارات در تضاد صریح با گزارشهای مستند نهادهای بینالمللی و شهادت مستقیم قربانیان یعنی زنان دانسته شدهاست. از جمله: ریچارد بنت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در افغانستان، در گزارشهای رسمی به شورای حقوق بشر سازمان ملل (ژوئن ۲۰۲۲، مارس ۲۰۲۳، مارس ۲۰۲۴) تأکید کرده که طالبان در حال اجرای یک الگوی ساختاری و هماهنگ از آپارتاید جنسیتی است که مصداق روشن جنایت علیه بشریت میباشد.
از سویی اسناد منتشر شده از سوی یوناما، دیدهبان حقوق بشر و عفو بینالملل، صدها مورد از بازداشت، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و تهدید زنان معترض، کارمندان زن و فعالان مدنی را مستند کردهاند. افزون بر اینها، شهادتهای مستقیم زنان قربانی، مهاجر و فعال که در قالب دهها گزارش، بیانیه و دادخواست مستند شده بر واقعیتهای این خشونت سیستماتیک صحه میگذارند.
در این نامهٔ سرگشاده همچنان پایههای حقوقی اتهامات وارده بر شرل بنارد بر اساس اساسنامهٔ رم ، تطهیر چهرهٔ طالبان، تحریف مستندات بینالمللی و شهادت قربانیان و مشروعسازی بازگشت به حکومتی سرکوبگر، بهعنوان شریک غیرمستقیم در جنایات طالبان ثابت شدهاست.
در نامه آمدهاست: «او بر اساس اصول بینالمللی complicity، enabling impunity و collusion in whitewashing، باید مورد پیگرد قرار گیرد.»
در این نامه که حداقل 64 نهاد مدنی، فعالان مدنی و حقوق بشر و جنبشهای زنانه آن را امضا کردند، بهطور مشخص خواستار آغاز روند تحقیق رسمی توسط دادستان دیوان کیفری بینالمللی (ICC) دربارهٔ نقش خانم شرل بنارد در تسهیل تطهیر رژیم طالبان و تضعیف حقوق زنان و تعلیق جایگاه یا روابط حرفهای او در نهادهای پژوهشی و رسانهای غربی، حمایت از شکایتهای حقوقی زنان قربانی و مهاجرین اهل افغانستان، برگزاری یک جلسهٔ بینالمللی یا دادگاه نمادین عمومی با تمرکز بر نقش نخبگان سیاسی و رسانهای غربی در سفیدسازی رژیمهای ناقض حقوق بشر، با تمرکز بر افغانستان و تجربهٔ زنان شدهاند.
در پایان این نامه آمدهاست: «تحریف حقیقت، شکل خفیف اما مؤثر جنایت است. کسانی که آگاهانه صدای قربانیان را خاموش و چهرهٔ جنایتکاران را تطهیر میکنند، همدست ظلماند.»
