نویسنده: سائمه سلطانی
درحالیکه کشورهای اسلامی و نظام اسلامی تجاوز را در مفهوم بنیادین آن بهرسمیت نمیشناسند؛ جمعه، ۶ ژوئن، پارلمان ناروی قانونی جدیدی تصویب کرد که طبق آن هر نوع رابطهٔ جنسی بدون رضایت طرف، تجاوز محسوب میشود. گنجاندن مفهوم عدم رضایت در تجاوز، اقدامی است که دادخواهی قربانیان تجاوز برای رسیدن به عدالت را تسهیل میبخشد.
طبق این قانون، دیگر نوعیت لباس قربانی و مکان قربانی دلیلی بر مفهوم رضایت او در تجاوز بر وی نمیشود؛ یا نیازی نیست قربانی اثبات کند که تجاوز بر وی با کاربرد زور و تهدید مستقیم صورت گرفته است یا نه؟ زیرا ممکن است متجاوز با فشار روانی و بدون کاربرد فشار فیزیکی، قربانی را وادار به تحمل این رابطه کند. همچنان طبق این قانون، دادگاه حق ندارد که دیگر عدم مقاومت و ناتوانی فیزیکی قربانی را دلیلی بر رضایت او تعریف کرده و متجاوز را از مجازات معافیت ببخشد.
قبل از قانون جدید در ناروی، تجاوز صرفاً بر اساس کاربرد خشونت و زور قابل تعریف و اثبات بود. در مقابل، تجاوز در حالتی که مقاومت خاصی از سوی قربانی صورت نمیگرفت، یا قربانی به دلیل ناتوانی فیزیکی اصلاً مقاومتی انجام داده نمیتوانست؛ رضایت عنوان شده و تجاوز خوانده نمیشد. از این رو، مجرم در اکثریت مواقع معافیت دریافت مینمود.
این مانع قبلاً باعث بیعدالتیهای بیشماری در مقابل قربانیان تجاوز در این کشور محسوب میگردید. اما بر اساس قانون جدید در ناروی، تجاوز صرفاً بر اساس عدم رضایت قربانی قابل اثبات است. سازمانهای حقوق بشری، مدافعین حقوق زنان و اقلیتهای جنسیتی، نهادهای فمینیستی تصویب این قانون را پیروزی تاریخی برای بازماندگان خشونت جنسی در این کشور توصیف کردهاند. سازمان حقوق زنان ناروی این اقدام را گامی مهم در راستای حفظ امنیت حقوقی زنان توصیف کردهاست.
هدف این قانون، نه تنها عادلانهتر ساختن سیستم پیگرد قضایی برای دادخواهی قربانیان تجاوز شمرده میشود که در کنار آن، هدف اجتماعی ترویج مفهوم «رضایت» را نیز در پی دارد. قبل از این اقدام، شعار «فقط بلی، یعنی بلی!» منحیث رویکرد رادیکال در برابر برخورد با قضایای تجاوز محسوب میگردید که متکی بر لفظ «بلی» در رابطهٔ جنسی بود. اما بنابر نواقص ظریفی که داشت، نتوانست پاسخگوی عادلانه در برخورد با عدالتخواهی قربانیان تجاوز محسوب شود. طوریکه این شعار، تأکید اساسی بر اهمیت رضایت با گفتن کلمه «بلی» در رابطهٔ جنسی دارد.
اما قانون جدیدی که در محاکم چند کشور از جمله: سوئد، دانمارک، فنلاند، ایسلند، بلژیک، آلمان، اسپانیا، فرانسه و ناروی شکل گرفتهاست، رویکرد رادیکالتر از این شعار را روی دست میگیرد؛ رویکردی که تأکید میکند، رضایت فقط با گفتن «بلی» قابل اثبات نیست؛ زیرا ممکن است قربانی در شرایط فشار روانی، اقتصادی، مذهبی، فرهنگی و تهدید صریحاً «بلی» بگوید، اما لزوماً و قلباً رضایت با برقراری آن نداشته باشد. در این صورت گفتن «بلی» نمایندگی از رضایت او نمیکند.
مفهوم «بلی» در ابراز رضایت کافی نیست، بلکه این کیفیت و راستیآزمایی «بلی» است که تعیین میتواند، این کلمه تحت چه شرایطی بیان میشود و چقدر واقعی میتواند باشد. به عبارتی، مهم نیست قربانی «بلی» گفته یا نه؟ مهم این است که آیا او در گفتن این کلمه آزاد بودهاست؟ یا تحت فشار مستقیم یا غیر مستقیم وادار به بیان آن شدهاست؟ بناءً، رضایت، مفهوم عمیقتر و پیچیدهتر از اصطلاح «بلی» است و رویکرد دادگاهها بر اساس گنجاندن مفهوم «رضایت» اقدام بنیادیتر از این شعار جنبشهای فمینیستی در قبال اثبات تجاوز میتواند قرار بگیرد.
قبل از آن، جنبشهای فمینیستی در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی در غرب شعار دیگری تحت عنوان «نه، یعنی نه!» را راهاندازی کرده بودند. تأکید اصلی این شعار بر مخالفت آشکار قربانی با بیان «نه» در تجاوز بود. این جنبشها با راهاندازی این شعار خواستار بهرسمیتشناسی تجاوز بر اساس مخالفت شفاهی قربانی بود که اگر قربانی «نه» میگوید و طرف باز هم رابطه برقرار میکند، این عمل باید تجاوز محسوب شود.
بعدها نواقصی در این شعار ملاحظه گردید که کاربرد آن را نیز تقریباً کمرنگ ساخت. تمرکز اصلی این شعار، روی مخالفت قربانی با گفتن کلمه «نه» بود، درحالیکه این نکته در نظر گرفته نمیشد، ممکن است قربانی در حالت بیهوشی، نشئه، مریضی، تهدید و عدم بلوغیت روانی، نتوانسته مخالفت لفظی با کلمه «نه» را از خود بروز دهد. در چنین حالتی، دادگاهها روی اکثریت موارد، تجاوزی که در آن قربانیان بنابر هر دلیلی نتوانستند «نه» بگویند را تجاوز محسوب نکرده و علامت رضایت قربانی در نظر میگرفتند؛ به دنبال آن حکم معافیت متجاوز را با اتکا بر عدم مخالفت آشکار قربانی و مساوی دانستن آن با رضایت در رابطه، صادر میکردند. طوریکه مجرم از خودش با این باور دفاع میکرد که «او مخالفت صریحی انجام نداد و این یعنی، در برقراری این رابطه با من رضایت داشت!»
بر خلاف این رویکردهای مترقی در کشورهای غربی، در اسلام و کشورهای اسلامی تعریف مشخص و خاصی در رابطه با تجاوز بر خود قربانی که اگر زن باشد تعریف نشدهاست. بلکه اسلام تجاوز را تنها بر اساس دست درازی به «ناموس» قابل تعریف میداند، طبق این تعریف، در اسلام تجاوز بر زن بهعنوان یک فرد مستقل حقیقی قابل تعریف نیست، بلکه به «ناموس» فرد مستقل حقیقی تحت عنوان مرد «قیم»، «ولی» و «مالک» قابل تعریف و شناسایی است. در چنین شرایطی زن از یک طرف، از سوی متجاوز مورد بیعدالتی و ستم قرار میگیرد و از طرف دیگر، از سوی اسلام که ستم و تجاوز بر او را بهرسمیت نمیشناسد. بلکه آن تجاوز را بهمثابه بیاحترامی و بیعدالتی بر جایگاه مرد قیم او قابل تعریف میداند. در این نگاه، قربانی واقعی تجاوز، زن نه، بلکه مرد قیم و مالک او شناخته میشود.
از سوی دیگر، تجاوز در اسلام مفهومی بیگانه است؛ زیرا اسلام، رابطهٔ اجباری را محدود به خواندن عدم نکاح شرعی میکند، طوریکه برای رابطهٔ اجباری جنسی، از لفظ «زنای به عنف» استفاده میکند نه تجاوز! «زنا» در اسلام اشاره به رابطه غیر عقد شده دارد که آیات نکاح در آن جاری نشده باشد؛ اکنون، زمانیکه مرد این رابطهٔ غیر عقد شده و غیر شرعی را با زور انجام میدهد، بهعنوان تجاوز محسوب نمیشود بلکه بهمثابه رابطهٔ غیر شرعی محسوب میگردد که اصلیترین عامل محکومیتاش عدم جاری شدن خطبهٔ نکاح در رابطه است، نه اجباری بودن و عدم رضایت قربانی.
از اینرو، اسلام، تجاوز درون ازدواجی را تجاوز محسوب نمیکند، زیرا در آن نیز رابطهٔ جنسی اجباری ممکن است صورت بگیرد، اما چون مرد با اسناد نکاح اسلامی این تجاوز را اعمال میکند، هیچگاه نمیتواند عملش حکم تجاوز را از سوی محاکم و علمای اسلامی بگیرد. حتی پس از ازدواج، تمکین و فرمانبرداری جنسی زن از شوهر یکی از فرایض و وجایب او شمرده میشود. در صورتی که زن از خواستههای جنسی شوهرش نافرمانی کند، از سوی محاکم اسلامی حکم «نشوز» بر وی صادر میشود. حتی بدون دادگاه، قرآن با آیهٔ ۳۴ سورهٔ نساء بر مرد حکم میکند که زنش را در صورت نافرمانی جنسی مورد سرزنش و حتی لتوکوب قرار دهد.
بناءً، تجاوز در اسلام، به معنی رادیکال آن، نه خارج از نکاح و در حضور نکاح نه تنها قابل اثبات نیست که حتی خود قربانی مورد نکوهش قرار میگیرد. همچنان آیهٔ ۲۲۳ سورهٔ بقره که بیان میدارد، زن کشتزار مرد است. این جمله زن را بهمثابه عنصر منفعلی چون زمین معرفی میکند که مالک آن مرد است و هر طوری بخواهد، بدون در نظر گرفتن رضایت زن به رابطه، در آن زمین وارد میشود و شخم میزند!
در چنین وضعیتی، زنانی که بیرون از ازدواج مورد تجاوز قرار گرفتهاند، در صورتیکه نزد دادگاه اسلامی از تجاوز بر خودشان گزارش ثبت کنند، در قدم نخست قبل از متجاوز خود آنها به ظن زنای رضایتمندانه دستگیر و زندانی خواهند شد. آنها مجبورند در حالی که در زندان قرار دارند و دسترسی به تهیهٔ شواهد برایشان ناممکن است، باید اثبات کنند که در این رابطه رضایت نداشتهاند و اعمال آن یکطرفه صورت گرفتهاست.
در نتیجه: برخلاف معنای واقعی، مدرن و پایهای تجاوز، در اسلام این جنایت بهرسمیت شناخته نمیشود، مگر در دست درازی به «ناموس» مرد! در این رویکرد قضایی اسلام، زن موضوع جرم تجاوز نیست، بلکه ابزار جرم است، یعنی متجاوز با زن بهعنوان ابزار، در واقع به ملکیت مرد، ولی و مالک او تجاوز نمودهاست! در کنار این، تجاوز با جاری کردن خطبهٔ نکاح کاملاً نامرئی میشود و نکاح مفهوم وجودی تجاوز را در رابطهٔ اجباری محو و بیاعتبار میکند. اکنون تصور شود که در طول قرنها حاکمیت اسلام در افغانستان چه تعداد تجاوز بیشمار در حق زنان صورت گرفتهاست و اما برای رسیدگی به اعتراض آنها هیچ دادگاه و نظام عادلانهای وجود نداشتهاست.
