دموکراسی سکولار؛ نظامی برای برابری و آزادی

دموکراسی سکولار باید به عنوان نظم سیاسی آینده‌ی افغانستان در محور برنامه‌های جنبش‌های ضدطالبانی قرار بگیرد.دموکراسی سکولار حرف تازه نیست، بلکه خواست دیرینه‌ی زنان افغانستان است. جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا) و در رأس آن مینا کشورکمال در سال 1355 خورشیدی، «دموکراسی سکولار» را به عنوان نظام مفید و موثر برای اداره‌ی افغانستان پیشنهاد کرد. زنان زیادی برای تحقق یک نظام مبتنی بر دموکراسی و سکولاریسم در افغانستان مبارزه کردند و در این راه قربانی دادند.

در هرج و مرج ناشی از خروج شوروی که افغانستان میدان تاخت و تاز گروه‌های اسلام‌گرا (مجاهدان) قرار گرفته بود، دموکراسی پاک از یادها رفت و نظام‌های دینی مجاهدان و طالبان یکی پس از دیگری بر کشور مسلط شدند و قوانین سفت و سخت دینی را وضع کردند. در هردو نظام مجاهدان و طالبان اراده‌ی سیاسی از مردم گرفته شد و هیچ یک دوام نکرد.

نشست بن فرصت دیگری بود تا مردم‌سالاری جای حاکمیت دینی و نظام قبیله‌ای را بگیرد، اما تلفیق دموکراسی با دین اسلام که منجر به تشکیل نظام «جمهوری اسلامی» شد، یک ترکیب ناشیانه بود. زیرا طی دو دهه حتا اصول اساسی دموکراسی در آن محقق نشد. چند دوره انتخابات ریاست جمهوری با فساد آلوده شد و نظام را به ورطه‌ی سقوط رساند، آزادی بیان هم بی‌بها نبود، فاشیسم و تبعیض جنسیتی بر هر سه قوه‌ی نظام مسلط شد و یک فرصت طلایی برای توسعه و تحقق دموکراسی از دست رفت. نابجا نخواهد بود اگر بخشی از ناکارآمدی و علت سقوط نظام را به ترکیب ناشیانه و بنیاد کج آن برگردانیم. چون ترکیب نظم انعطاف‌پذیر دموکراسی با اصول مطلق‌گرای دین، هرگز نتیجه‌ی خوبی نخواهد داشت.

با درس از چهار دهه فرصت‌های از دست رفته، باید امروز را زمان مناسبی برای تحول سیاسی در افغانستان بشماریم.اکنون که بار دیگر طالبان بر کشور مسلط شده و نظام مرکب از فاشیسم و دین ساخته است، باید همه گروه‌های ضد طالبان، به ویژه جامعه مدنی و زنان افغانستان طرح بدیلی برای گذار از وضعیت موجود داشته باشند. مقاومت علیه طالبان بدون دورنمای مشخص، ممکن و کارساز نیست. از قراین آشکار است که گروه تروریستی طالبان به حفظ چنین نظم فاشیست و تندرو برای طولانی مدت قادر نخواهد بود. پس دورنمای جنبش‌های مقاومت ضدطالبانی و مردم افغانستان به ویژه جامعه مدنی و زنان باید مشخص باشد.

در حالی که طالبان و لابی‌گران این گروه تروریستی در تلاش کسب مشروعیت از جامعه جهانی استند، نیروهای زیاد سیاسی و مدنی افغانستان علیه این گروه به مقاومت‌های مدنی و سیاسی پرداخته‌اند و مقاومت مسلحانه نیز در کوه‌پایه‌های هندوکش علیه طالبان جریان دارد، برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی بحث فدرالیسم را پیش کشیده‌اند که برای اداره‌ی افغانستان گزینه‌ی مناسبی خواهد بود. اما ترکیب هرگونه نظم سیاسی با دین بازهم کشور را به نقطه‌ی آغازین آشوب برمی‌گرداند. چهار دهه قبل بر دختران دانش‌آموز تیزاب می‌پاشیدند، طی دو دهه گذشته نصاب آموزشی ناکارآمد را تحمیل کردند و بودجه‌های مکاتب را دزدیدند و امروز مکاتب دخترانه به کلی بسته است. مشکل همین‌جاست که هرگونه نظم سیاسی که روی کار آمد بنیاد ایدیولوژیک آن بر محور اصول مطلق دین و منافع گروه‌ها تنظیم شده بود نه اراده‌ و آزادی مردم.

دموکراسی می‌تواند تمثیل‌گر اراده‌ی مردم باشد و نیز سکولاریسم تأمین‌کننده‌ی آزادی عقاید مردم. دموکراسی یک نظم پذیرفته شده و آزموده شده در کل دنیاست که برای برون رفت جوامع از مشکلات داخلی موثر بوده و کشورهای زیادی را در رسیدن به توسعه کمک کرده است. از سویی هم، نظام‌های سکولار در جوامع متکثر دینی-فرهنگی فرصت هم‌دیگرپذیری و زیست مسالمت‌آمیز را فراهم کرده است. بنابراین، در جامعه افغانستان که گروه‌های زیاد قومی و مذهبی به دلایل تعلقات قومی و گرایش‌های اعتقادی شان از قدرت و صلاحیت دور نگه داشته شده و سرکوب شده‌اند، در چارچوب یک نظم دموکراتیک و سکولار فرصت خواهند یافت تا به عنوان شهروند و عضو برابر این جامعه، مسؤولیت‌ و صلاحیت‎‌ لازم را داشته باشند.

جامعه متکثر هند با نفوس بیش‌تر از یک میلیارد نفر و صدها گرایش دینی و مذهبی فقط در چارچوب دموکراسی روی ریل توسعه استوار شد و اکنون به بزرگ‌ترین دموکراسی دنیا مبدل شده است. کشورهای تاجیکستان و پاکستان در هم‌سایگی افغانستان با کوتاه کردن دست دین از امور سیاسی-اداری کشور به جایگاه بهتری دست یافتند. ترکیه با برداشتن یوغ دین از گردن ملت با جامعه اروپا همگام شد. برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس پس از به رسمیت شناختن آزادی‌های مدنی مردم به توسعه رسیدند. یکی از اساسی‌ترین دلایل مهاجرت شهروندان کشورهای اسلامی به ویژه افغانستان و ایران (برای گریز از حاکمیت دیکتاتور) به طرف کشورهای اروپا، ایالات متحده امریکا، کانادا، استرالیا و نیوزلند حاکمیت دموکراتیک و سکولار آن کشورها است که به تمام انسان‌ها فرصت برابر برای زندگی و رشد فراهم شده است.

حالا که جنبش‌های ضد طالبان برای گذار از نظم تروریستی و استبداد دینی-فاشیستی «امارت اسلامی» طالبان مبارزه می‌کنند، باید دورنمای مشخصی برای خود ترسیم کنند. نظم آینده‌ و پساطالبان برای افغانستان در هر شکل و فارمتی باید دموکراسی و سکولاریسم را به رسمیت بشناسد. تا زمانی که دست دین از امور سیاسی افغانستان کوتاه نشود، هرگونه دولتی روی کار بیاید و واحدهای اداری را چه به ایالت‌های فدرال یا ولایت‌های زیر مجموعه یک نظام متمرکز تقسیم‌بندی کند، بازهم پارلمان آن به قانون منع خشونت علیه زن رأی نخواهد داد. تا زمانی که دولت مدارس دینی را اکمال کند، واعظ و مبلغ زن‌ستیز در درون نظام رشد خواهد کرد و بازهم کسانی در داخل دانشگاه‌ها برای گروه‌های تروریستی مثل داعش و طالبان سربازگیری خواهند کرد. نظمی که می‌تواند افغانستان را در گذار از بحران کنونی کمک کند، یک نظم دموکراسی سکولار است، همان دورنما و مطالبه‌ای که زنان چهار دهه پیش مطرح و برای آن مبارزه می‌کردند.