امان میرزایی
کنفرانس امنیتی مونیخ همهساله در هتل «بایریشر هوف» برگزار میشود و در آن مسائلی مربوط به امنیت بینالمللی و سیاستهای سالم مورد بحث قرار میگیرد. گفتنی است که در نشست قبلی، وزیران خارجه ۱۱ کشور در بیانیهای طالبان را محکوم کرده و رویکردی که طالبان در قبال زنان و دختران افغانستان دارند را نقض حقوق بشر دانستند. مسائل افغانستان اما در شصت و یکمین کنفرانس امنیتی مونیخ تنها ۴۵ دقیقه مورد بررسی قرار گرفت و این یعنی مسائل زنان افغانستان نسبت به سالهای گذشته از اهمیت کمتری برای جامعه جهانی برخوردار است.
پس از گذشت سهونیم سال از آمدن طالبان و شدت گرفتن سرکوب حقوق زنان، شرایط زنان اما هر روز بدتر میشود. قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در چهار فصل و ۳۵ ماده از سوی ملا هبتالله تأیید شده، حقوق اساسی زنان را نقض کردهاست. این قانون زنان را از ورزش، سفر بدون محرم و حضور در وسایل نقلیه عمومی با مردان منع کرده و حتی صورت، بدن و صدای آنان را «عورت» دانسته که ظاهر شدن یکی از آنها در برابر نامحرمان جرم تلقی میشود. افغانستان تنها کشوری در جهان است که دختران بالاتر از صنف ششم از تحصیل محروم هستند. این ممنوعیت نهتنها یک تراژدی فردی برای هر دختر افغانستانی است، بلکه ضربهای سنگین به توسعهٔ بلندمدت، رشد اقتصادی و ثبات کشور محسوب میشود.
در پایان شصت و یکمین کنفرانس امنیتی مونیخ، وزیران امور خارجهٔ کشورهای کانادا، آلمان، استرالیا، کلمبیا، اکوادور، فنلاند، گرجستان، ایسلند، جامائیکا، کوزوو، لتوانیا، لیختناشتاین، موناکو، مغولستان، اسلوونی، آندوراس، سویدن و همچنین نمایندهٔ عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی در بیانیهای مشترک، خواستار لغو احکام و قوانین امر به معروف طالبان شدند. آنان با ابراز نگرانی از نقض فزایندهٔ حقوق بشر در افغانستان تأکید کردند که این کشور تحت حاکمیت طالبان، سرکوبگرترین مکان برای زنان است. آنها در این بیانیه اظهار داشتند: طالبان با صدور هر فرمان جدید، حقوق زنان را بیش از پیش محدود میکنند و دسترسی آنان را به آموزش، بهداشت، اشتغال و مشارکت اجتماعی از بین میبرند. آنان همچنین فرمان اخیر رهبر طالبان مبنی بر ممنوعیت آموزش پزشکی برای زنان را محکوم کرده و نسبت به پیامدهای آن هشدار دادهاند.
وزیران خارجه این ۱۷ کشور، ضمن محکوم کردن قوانین امر به معروف طالبان، خواستار لغو فوری آن شدند. آنان تأکید کردند که این مقررات محدودیتهای موجود بر زنان و دختران افغانستان را تشدید کرده و هدف اصلی طالبان را حبس زنان در خانههایشان و حذف آنان از زندگی عمومی دانستند. در این بیانیه آمدهاست: (هیچ حکومتی که زنان را از عرصهٔ عمومی حذف کند، نمیتواند به آیندهای با ثبات، صلحآمیز و مشروع دست یابد.) آنها همچنین بر ضرورت تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان تأکید کردند که بازتابدهندهٔ تنوع اجتماعی این کشور باشد و گفتند که افغانستان تنها زمانی به صلح و ثبات خواهد رسید که همه شهروندان، از جمله زنان و دختران، بتوانند در تصمیمگیریهای مربوط به آیندهٔ کشور مشارکت کنند.
در پایان این بیانیه چنین آمدهاست: با وجود محدودیتها و سرکوب شدید، زنان افغانستان همچنان برای احقاق حقوق خود مبارزه میکنند و جامعه جهانی باید از آنها حمایت کند. وزیران خارجه زن این ۱۷ کشور خواستار حمایت از استقلال عمل دیوان کیفری بینالمللی شدند و اظهار داشتند که این حمایت در پی درخواست اخیر دیوان کیفری بینالمللی برای صدور حکم بازداشت رهبر طالبان و رئیس دادگاه عالی این گروه صورت میگیرد.
این درحالیاست که وزارت امربهمعروف و نهیازمنکر طالبان واکنش نشان داده و گفتهاست که حقوق زنان و دختران در افغانستان مطابق شریعت اسلامی تأمین شده و کشورهای جهان نباید در امور داخلی این کشور مداخله کنند. «سیفالاسلام خیبر» سخنگوی این وزارت، در واکنش به بیانیهٔ وزیران امور خارجهٔ زن ۱۷ کشور دربارهٔ لغو این وزارتخانه گفت که افغانستان یک کشور مستقل است و شریعت اسلامی اساس آن را تشکیل میدهد. این شریعت برای زنان، کودکان و همهٔ افراد جامعه حقوق روشنی تعیین کرده و وزارت امربهمعروف متعهد به اجرای آن است. او جهانیان را متهم کرد که از حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان، بهعنوان «ابزار سیاسی و تبلیغاتی» در برابر طالبان استفاده میکنند.
سازمانهای حقوق بشری بارها از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کردهاند. محرومیت از آموزش و کار، اعمال قانونهای سختگیرانه مانند داشتن محرم در سفرها، ممنوعیت ورود به مکانهای تفریحی و افزایش نظارت بر پوشش. این مسیری است که طالبان برای زنان ترسیم کردهاند و اگر جامعه جهانی راهی برای آن نیابد، شرایط بدتر نیز خواهد گشت. اما آیا به راستی طالبان مفهوم دیپلماسی و مخالفت دیگر کشورها را در قبال سیاستهای زنستیزانهشان میفهمند؟ آیا این بیانیهها تأثیری در روند حکومت آنان دارد؟ تصور میشود طالبان تنها زبان زور را میشناسند و آگاهی آنها از مسائل دیپلماتیک تنها در حد تفنگ روی دوش انداختن است. با تمام این تفاسیر تنها راه نجات زنان و مردم افغانستان، فشار آوردن از طریق محکوم کردن، بازداشت، تحریم و تهدید طالبان بهدست خواهد آمد.
