۲۸ نهاد مدنی و جنبشهای اعتراضی زنان افغانستان با ارسال یک نامه سرگشاده به آدرس سازمان ملل متحد و اشتراککنندگان نشست دوحه گفتهاند که «با من صحبت کن، نه در مورد من!».
این نهادها که شامل جنبشهای اعتراضی زنان، نهادهای مدنی مدافع حقوق بشر و رسانهها میشود، از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی، به ویژه اشتراککنندگان نشست دوحه خواستهاند که ضمن خودداری از گفتوگو در مورد «به رسمیت شناختن طالبان»، بدون حضور زنان افغانستان در مورد حقوق و سرنوشت آنها تصمیم نگیرید.
نامهی این نهادها، دیروز منتشر شد و قرار است امروز(دوشنبه، ۱۱ ثور ۱۴۰۲ خورشیدی) برابر با اول ماه می ۲۰۲۳ میلادی نشست دو روزه به میزبانی سازمان ملل متحد در شهر دوحه، پایتخت قطر در مورد افغانستان برگزار شود.
براساس گفتههای آمنه محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، در این نشست راههای به رسمیت شناختن گروه تروریستی طالبان منحیث حکومت قانونی و مشروع افغانستان بررسی خواهد شد. اما سخنگوی سازمان ملل با رد این سخن گفته است که محدودیتهای اعمال شده از سوی طالبان بر کار زنان، انجام مأموریت سازمان ملل در افغانستان را به چالش کشیده، در این نشست راههای بیرون رفت از این معضل و مکانیزم دوام یا توقف کمکهای بشردوستانه به افغانستان بررسی خواهد شد.
در همین حال، جنبشهای اعتراضی و نهادهای مدنی افغانستان در نامهی ارسالی شان به سازمان ملل متحد و اشتراککنندگان نشست دوحه گفتهاند که در مورد پیامدهای برگزاری این نشست «پشت درهای بسته» نگران هستیم.
امضاکنندگان این نامه از گسترش بحران سیاسی-امنیتی، اقتصادی و حقوق بشری در افغانستان پس از روی کار آمدن گروه تروریستی طالبان هشدار دادهاند.
در این نامه آمده است که طالبان پس از تسلط بر افغانستان در مناطق مرکزی و شمال کشور مردم بومی را کوچ اجباری داده، سرزمینهای آبایی شان را غصب و به اعضا یا هواداران شان توزیع کردهاند.
آنها همچنین هشدار دادهاند که افغانستان هماکنون به پناهگاه امن گروههای تروریستی مثل القاعده، داعش و تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروههای بنیادگرا مبدل شده است که کشته شدن ایمن الظواهری، رهبر القاعده در کابل گواه این ادعا است.
در نامه نهادهای مدنی و زنان افغانستان آمده است که افغانستان از لحاظ اقتصادی نیز در زمان تسلط طالبان درگیر بحران شدید شده است؛ فقر و بیکاری افزایش یافته و کمکهای بشردوستانه جامعه جهانی توسط گروه تروریستی طالبان مورد دستبرد قرار میگیرد.
در این نامه آمده است که افغانستان از لحاظ حقوق بشری نیز در وضعیت بحرانی قرار دارد؛ جنایات ضدبشری از سوی طالبان جریان دارد، آپارتاید جنسیتی علیه زنان به سیاست رسمی طالبان مبدل شده و گرفتاری، شکنجه و قتل خبرنگاران، زنان معترض و منتقدان طالبان هر روز در سراسر کشور جریان دارد.
امضاکنندگان این نامه از سازمان ملل متحد و اشتراککنندگان نشست دوحه خواستهاند که براساس مکلفیتها و مسئولیتهای قانونی شان از به رسمیت شناختن یک گروه تروریستی به عنوان حکومت مشروع و قانونی افغانستان خودداری کنند. بلکه در عوض، رهبران طالبان و اعضای این گروه را که به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متهم هستند به دادگاههای عدلی و قضایی و دادگاه کیفری بینالمللی کشانده محاکمه کنند.
آنها تأکید کردهاند که به جای به رسمیت شناختن طالبان، تحریمهای بیشتری علیه این گروه وضع و از مردم افغانستان حمایت کنند.
امضاکنندگان این نامه هرگونه نشست بدون حضور نمایندگان واقعی مردم افغانستان به ویژه زنان را ناکارآمد خوانده و گفتهاند که در نشستهای بینالمللی که در مورد افغانستان بحث و تصمیمگیری میشود باید نمایندگان مردم افغانستان حضور داشته باشند؛ آنهم کسانی که از میان مردم باشند و وضعیت واقعی زندگی مردم تحت سلطهی طالبان را روایت کند.
پس از همگانی شدن خبر نشست دوحه طی دو هفته گذشته مردم افغانستان به صورت گسترده واکنش نشان دادند و گروههای مختلف اجتماعی، نهادهای مدنی و حقوق بشری و زنان و فرهنگیان کشور به آدرس سازمان ملل متحد چندین نامه نوشتند. طی دو روز اخیر ضمن اعتراضات خیابانی زنان در کابل و اسلامآباد پاکستان، حداقل در پانزده شهر امریکا و اروپا مهاجران افغانستان برنامههای اعتراضی و راهپیمایی مدنی برگزار کردند. هدف و پیام همهی این معترضان جلوگیری از به رسمیت شناختن گروه طالبان و یافتن راه حل اساسی برای حل بحرانهای سیاسی-امنیتی افغانستان و تشکیل یک نظام دموکراتیک و براندازی تروریستان از قدرت است.
