نویسنده: امیر کابلی
حمله خونین هفته گذشته بر مکتب سیدالشهدای در غرب کابل با توجه به وسعت فاجعه همزمان که رویداد تروریستی فاجعهبار بود، مصداق بارز نسلکشی یا ژنوساید نیز میباشد. گپ اول رسیدگی جدی به بیش از 240 زخمی و خانوادههای 90 دانشآموز کشته شده در این رویداد خونین است و همین گونه، تلاش برای برگرداندن فضای نسبتاً آرام و ترمیم آسیبهای روانی که بر دانشآموزان و استادان این مکتب وارد شده است. امری که میتواند از سوی دولت، نهادهای خیریه و کمکهای مردمی انجام شود. کاری که فقط میتواند تلاشی باشد در حد کمکرسانی اولیه. اما کارهای اساسی که باید در قبال رسیدگی به این پروندهی فاجعهبار صورت بگیرد، کدامها هستند؟
شهامت اخلاقی دولت
باتوجه با اسناد بینالمللی حقوقبشر، حمله بر مکتب سیدالشهدا در غرب کابل، مصداق بارز جنایت نسلکشی/ژنوساید است. کنوانسیون منع و مجازات ژنوساید یا (کنوانسیون ژنوساید) برای جلوگیری از نسلکشی یا ژنوساید در جهان، در سپتامبر 1948 توسط سازمان ملل متحد تصویب شدهاست. تا هنوز 149 کشور به کنوانسیون الحاق کردهاند. افغانستان یکی از این کشورها میباشد که در سال 1956 به این کنوانسیون الحاق کرده است. وقتی کشوری به یک کنوانسیون بینالمللی الحاق کند، ملزم به رعایت، پیروی و تطبیق تمام اصولهای الزامآور آن کنوانسیون میشود.
یک روز پس از حملهی فاجعهبار بر مکتب سیدالشهدا در غرب کابل، کمیسیون مستقل حقوقبشر افغانستان با انتشار اعلامیهای همزمان که از سازمان ملل متحد، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا خواستار بررسی حرفهای و همه جانبهی این حمله شد، دولت افغانستان را نیز بر اساس قوانین بینالمللی حقوقبشر، موظف دانست که باید از هزارهها و حوزه غرب کابل به عنوان جمعیت در معرض خطر جنایتجنگی، جنایت علیه بشریت، پاکسازیقومی یا نسلکشی مخافظت کند اما واکنش دولت در قبال این رویداد فاجعهبار نه تنها مناسب با سطح و نوع جنایت انجام شده نبود که عملن برخورد سطحی و صرفا عاطفی بود.
اعلام یک روز عزای عمومی، برگزاری مراسم فاتحهخوانی و اطلاعرسانی درباره کمک به مراسم خاکسپاری قربانیان، کمکهای نقدی به زخمیها و خانوادههای کشته شدگان، محکوم کردن حمله با کلمات شدیدالحن، تنها برخورد رسمی دولت در قبال یک نسلکشی تمام عیار بوده است.
این بار اول نیست که جامعه هزاره و مشخصن غرب کابل هدف حملات خونینی قرار میگیرد. در نزدیک به شش سال اخیر بیش از 30 مورد حمله هدفمند علیه جامعه هزاره صورت گرفته که هرکدامشان مصداقبارز و غیرقابل انکار جنایت نسلکشی میباشد.
آنچه در قبال همهی این پروندههای نسلکشی قابل درنگ میباشد، برخورد سطحی، عاطفی و غیر مسئولانه دولت است. دولت افغانستان با آنکه کنوانسیون ژنوساید را تصویب و الحاق کرده است و در قبال اصول الزامآور این کنوانسیون مسئولیت اخلاقی و عملی دارد، متاسفانه تا هنوز در قبال تمام این پروندههایی که هر کدام مصداق غیرقبال انکار جنایت نسلکشی میباشد، در حد واکنش عاطفی بسنده کرده و هیچگاه برای اذعان و به رسمیت شناختن این حمله به عنوان نسلکشی، شهامت اخلاقی بخرج نداده است. با توجه به مسئولیتهای الزامآوری که به حکم قوانین بینالمللی حقوقبشر، قانوناساسی و کودجزای کشور متوجه نهاد دولت است، مجریان دولت و حکومت اما از اذعان به جنایت نسلکشی علیه جامعههزاره همواره سر باز زده است. انکار دولت از جنایت نسلکشی علیه جامعه هزاره، سبب شده که رویدادهای مکرر نسلکشی علیه این جامعه، نه در سطح ملی بصورت درست و شفاف بررسی شود و نه در سطح جهان بدل به مساله جدی حقوقبشری شود.
دولت به عنوان یک نهاد مسئول و ملی بر اساس دستور صریح قانوناساسی، مسئول تامین امنیت جان و مال شهروندان کشور است. همچنان که بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی در زمینه تامین حقوقبشر متعهد و ملزم به رسیدگی مسئولانه به مسایل حقوقبشری شهروندان در قلمروش است. به همین خاطر حداقل انتظار از دولت این است که هرچه عاجلتر بر اساس قانوناساسی، بر اساس قوانین بینالمللی حقوقبشر و مشخصن بر اساس کنوانسیون ژنوساید، بر نسلکشی که در سالهای اخیر علیه جامعه هزاره در حال اجرا و انجام شدن است؛ اذعان کند.
کمیسیون حقیقتیاب، سنگی به فراموشی فاجعه
دولت هر بار در روزهای پس از وقوع فاجعه، خبر داده که برای بررسی همه جانبهی فاجعه، یک کمیسیون حقیقتیاب به کار آغاز میکند اما متاسفانه آنچه در عمل ثابت شده در اکثریت موارد، کمیسیونهای حقیقتیاب دولت، چیزی نبوده که از پس بررسی و حقیقتیابی مسئولانه و تخصصی برآمده باشد. اکثریت این کمیسیونهای حقیقتیاب، اقدام نمایشی و شکلی بودهاند که بیشتر برای فروشاندن احساسات جریحهدار شدهی مردم و افکار عمومی راهاندازی شده است. چه بسا که در مواردی گزارش از یافتههای این کمیسیونهای حقیقتیاب پخش و نشر عمومی نشده است.
حال که همزمان با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، خانوادههای قربانیان حمله بر مکتب سیدالشهدا در غرب کابل نیز خواستار بررسی این فاجعه توسط یک کارگروه حرفهای از سوی سازمان ملل و نهادهای معتبر حقوقبشری شده اند، نیاز است که همزمان با بررسی این فاجعه، برای بررسی و حقیقتیابی تمام پروندههای نسلکشی که در نزدیک به شش سال اخیر جامعه هزاره را هدف قرار داده است، یک کمیسیون معتبر، حرفهای و غیر سیاسی زیر نظر سازمان ملل و نهادهای حقوقبشری آغاز بکار کند تا باشد که کمیسیون حقیقتیاب، سنگی به سیاهی به هدف فراموشی فاجعه نشود.
مسئولیت قوم هزاره به مثابه قربانیان ژنوساید
بخش غمبار ماجرا اما چگونگی برخورد و واکنشهای جمعی است که تا هنوز جامعه هزاره در قبال حملههای خونین و جنایت مکرر نسلکشی علیهشان از خود به نمایش گذاشته است. با توجه به اسناد وزارت عدلیه، در 20 سال اخیر، بیش از 20 تشکل و جریان، زیر نام حزب سیاسی در این وزارت ثبت و راجستر شده است و همینگونه بیش از 100 نهاد جامعه مدنی از سوی فعالین مدنی این جامعه در وزارت عدلیه ثبت شده است. دستکم یک هزار تن در زمینه حقوق و حقوقبشر تا سطح ماستری و دکتورا تحصیل کردهاند. اما با این همه، هر بار که جامعه هزاره هدف فاجعه و جنایت نسلکشی قرار گرفته است، جریانهای سیاسی هرکدام به نوبت و به مقدار فرصت و امکان که داشته تلاش کردهاند با فاجعه فقط برخورد سیاسی کنند. به سیاق برخورد دولت و حکومت، اعلامیههای عاطفی بیرون دادهاند و گاهی حتی در بهرهبرداری سیاسی از فاجعه بصورت شرمآور با هم دیگر درگیر رقابت سیاسی نیز شدهاند.
نیروهای مدنی، ظرفیتهای اکادمیک و یک نیروی عظیم و سرسامآور که از سراسر جهان به اینترنت دسترسی دارند، تا اینجای کار پس از هر فاجعه، مصروف واکنش عاطفی و تخلیه احساسات در فضای شبکههای اجتماعی فیسبوک و توییتر شدهاند و یک هفته پس از فاجعه، هرکدام پی کار خودش رفتهاند و متاسفانه تا وقوع فاجعه دیگر، روند دادخواهی در سطح جهان برای اذهان عمومی جهان و رسیدگی جدی به مساله نسلکشی مکرر علیه جامعه هزاره، یک دادخواهی پیگیر و هدفمند به پیش برده نشده است.
برای همین وقت آن است که جامعه هزاره به مثابه قربانیان جنایت نسلکشی، یک دادخواهی پیگیر، هدفمند و همیشگی در سطح جهان راه اندازی کنند تا باشد که دولت افغانستان و جهانیان به ویژه نهادها و مراجعه معتبر حقوقبشری را براساس اسناد بینالمللی حقوقبشر، وادار به اذعان به جنایتهای مکرر و در حال اجرا علیه جامعه هزاره بکنند.
